پسته که 8 تا 11 درصد از صادرات غير نفتي ايران را شامل مي شود و 25 ميليارد دلار سرمايه گذاري در آن انجام گرفته است اين سالها با بحران کم آبي و افزايش 13 درصدي هزينه توليد در 7 سال، جايگاه خود را در بازارهاي جهاني در مخاطره مي بيند.

به گزارش مهر، پسته يکي از مهمترين محصولات صادراتي ايران به شمار مي رود که درحوزه صادرات غيرنفتي در اغلب موارد در صدر محصولات صادراتي ايران قرار دارد.

اين محصول در دهه 60 تنها در ايران به صورت عمده توليد مي شد و ميزان توليدات آن 30 هزارتن بود و به جز توليد کمي که در کشورهاي سوريه، ترکيه و ايتاليا انجام مي گرفت ايران تنها توليدکننده بزرگ پسته در دنيا به شمار مي رفت.

اما در سالهاي اخير با پيوستن رقبايي همچون آمريکا به بازارهاي جهاني، بازار پسته از دست ايران خارج شده و با وجوديکه هم اکنون توليد اين محصول بين 250 تا 300 هزار تن برآورد مي شود و به 10 برابر توليد دهه 60 رسيده است مشکلات، جايگاه واقعي اين محصول را در دنيا از بين برده است.

پسته با سرمايه گذاري 25 ميليارد دلاري نيازمند راهکارهايي است که با توجه به مزيتهاي صادراتي جايگاه خود را به دست آورد اما دراين شرايط که اين محصول نياز به اجراي برنامه هايي براي افزايش توليد دارد چند صدايي در ميان تشکل ها و فعالين اين بخش، اجراي کارايي مناسب را با مشکل مواجه کرده است.

قيمت يک حلقه چاه در کرمان 5 تا 6 ميليارد تومان

از آنجائيکه اين محصول در استانهاي گرمسيري مانند کرمان توليد مي شود در سال هاي اخير با بحران خشکسالي به شدت تحت تاثير بي آبي قرارگرفته است و برداشت هاي بي رويه از منابع آبي زيرزميني در دشت هاي رفسنجان، سيرجان، کرمان و يزد، توليد اين محصول را با خطر کم آبي مواجه کرده است.

بحران آب در اين منطقه به اندازه اي شدت يافته است که هم اکنون يک حلقه چاه در شهرستان انار کرمان با ظرفيت 50 ليتر در ثانيه به قيمت 5 تا 6 ميليارد تومان به فروش مي رسد در حاليکه همين چاه در منطقه غربي کشور کمتراز 200 ميليون تومان قيمت دارد.

رقابت قيمتي در بازار پسته

به گفته يکي از فعالان اين صنعت رقابت قيمتي پسته ايران در مقايسه با پسته آمريکا از معضلاتي است که صادرات اين محصول را با مخاطراتي مواجه کرده است. محمد حسين کريمي پور در اين رابطه به مهر گفت: قيمت پسته سايز درشت کاليفرنيا هر کيلو 1700 تومان است و همين پسته درايران حدود 5 هزار تومان و در باغ هاي کوچک تا 7 هزار تومان قيمت دارد.

چنين اختلاف قيمتي در يک محصول مشابه، بازارهاي صادراتي را تحت تاثير خود قرار مي دهد و تنها مزه و تنوع پسته ايران است که باعث فروش آن مي شود.

افزايش 13 درصدي هزينه توليد پسته درايران

عضو هيات مديره انجمن پسته به تورم دو رقمي ايران اشاره کرد و افزود: با وجود تورم 2 رقمي در کشور از 8 سال پيش قيمت ارز ثابت نگه داشته شده است و توليد و صادرات اين محصول را با تحت تاثير خود قرار داده است.

وي با بيان اينکه از سال 80 تا 87 هرساله هزينه توليد پسته افزايش يافته است گفت: بطورمتوسط هزينه توليد هر کيلو پسته در اين سالها 13 درصد گران شده است و قيمت تمام شده هر 6 سال 2 برابرمي شود در حاليکه هزينه توليد اين محصول در آمريکا 2 درصد است.

کريمي پور با اشاره به اشتغالزايي اين صنعت افزود: درحال حاضر 150 هزارنفر بطور مستقيم دراين صنعت مشغول بکار هستند که با احتساب ديگر مشاغل مرتبط، آمار فعالان اين صنعت يک درصد از کل جمعيت مردم ايران و 8 تا 11 درصد صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص مي دهد.

وي ميزان توليد آمريکا را 230 هزار تن اعلام کرد و افزود: افزايش ميزان توليد در کنار هزينه توليد پسته در اين کشور که بزرگترين رقيت ايران دربازارهاي جهاني محسوب مي شود ضرورت توجه به اين بخش را نشان مي دهد.

عضو هيات مديره انجمن پسته  درخصوص مزيتهاي اين محصول در ايران تصريح کرد: پسته ايران واريته هاي مختلفي دارد که همين تنوع بازار زيادي را براي آن بوجود آورده است زيرا تمامي سلايق را تحت پوشش قرار مي دهد در حاليکه پسته آمريکا فقط دريک نوع واريته عرضه مي شود. همچنين قيمت هر تن پسته در بازار هامبورگ 8 هزار دلار است.

قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم امروز دوشنبه در بازار 399 هزار تومان و هر گرم طلاي زرد 18 عيار 36 هزار و 820 تومان اعلام شد.

به گزارش مهر، صرافان بازار قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم را امروز دوشنبه 399 هزار تومان، طرح جديد 365 هزار تومان، نيم سکه 181 هزار و 500 تومان و ربع سکه را 91 هزار و 500 تومان اعلام کردند.

اين در حالي است که قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم ديروز در بازار تهران 393 هزار تومان، طرح جديد 359 هزار تومان، نيم سکه 180 هزار تومان و ربع سکه 91 هزار تومان بود.

قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار امروز 36 هزار و 820 تومان است، در حاليکه ديروز معادل 36 هزار و 430 تومان بود، همچنين هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1367 دلار اعلام شد.

قيمت فروش هر دلار در بازار آزاد 1088 تومان و قيمت فروش هر يورو نيز  1406 تومان است.

وزير نفت درباره قيمت تحويلي CNG گفت : قيمت تعيين شده در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، قيمتي منطقي است و در آينده بايد به 70 درصد قيمت بنزين برسد.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از شبکه اطلاع رساني وزارت نفت، سيد مسعود ميرکاظمي امروز در بازديد از واحدهاي مختلف گازرساني از جمله مرکز ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران ، افزود: در سال هاي گذشته با وجود افزايش شمار جايگاه هاي CNG در کشور به ويژه در کلان شهرها، طول صف در جايگاه ها تغييري نداشت؛ در حالي که با واقعي شدن و منطقي شدن مصرف اين حامل انرژي، علاوه بر اينکه مصرف تغيير محسوسي نداشته، صف اين جايگاه ها کاهش بسيار چشمگيري داشته است.

وزير نفت درباره توقف توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي کشور هم گفت : با اجراي طرح افزايش ظرفيت توليد بنزين و بهبود کيفيت توليدي آن در پالايشگاه هاي فعال و با توجه به اينکه مصرف بنزين از 66 ميليون ليتر در روز به 53 ميليون ليتر کاهش يافته است، ديگر به توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي نياز نداريم؛ البته اين مجتمع ها در صورت تمايل مي توانند به توليد بنزين ادامه دهند؛ همان طور که پيش از اين هم به توليد بنزين و صادرات آن مي پرداختند.

ميرکاظمي ادامه داد: طرح هاي يادشده از دهه فجر امسال آغاز به کار مي کنند و تا قبل از سال 1390 ظرفيت توليد بنزين در کشور تا 20 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد.

وي درباره صادرات گاز به اروپا گفت : بداخلاقي برخي کشورهاي تحريم کننده ايران به ضرر خود آنها تمام مي شود و از آنجا که ايران دومين ذخاير گاز جهان رادارد، امنيت انرژي و تامين آن در حال حاضر و در آينده بدون در نظر گرفتن ايران براي مصرف کنندگان يک فاجعه است.

وزير نفت اظهار داشت: شرکت هاي نفتي متعددي علاقمند به همکاري با ايران هستند و هم اکنون نيز برخي از اين شرکت ها در حال همکاري با ايران هستند.

رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: اساس تجارت ما بر پايه واردات مي‌چرخد كه البته در دولت هم بر همين اساس است يعني دستگاه‌هاي دولتي واردات محور هستند.

به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا نقدي در همايش بسيج، توسعه اشتغال و كارآفريني كه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار كرد: امروز يكي از بزرگترين معضلات در كشور، بيكاري است و با توجه به اين‌كه همه ما ارزش و جايگاه كار را مي‌دانيم بايد از اهل فكر و دانشمندان كشورمان پرسيد، كه چرا شرايط به اين گونه است و چگونه بايد اين مشكل حل شود؟

رييس سازمان بسيج مستضعفين افزود: اگر اين سؤال را از يكي از مديران بپرسيم ليستي از نيازها و امكانات مورد نياز را ارائه مي‌دهد ولي ما با همين امكانات موجود بايد اين مشكل را حل كنيم و به همين خاطر فكر يك مدير به تنهايي نمي‌تواند راهگشا باشد و بايد همه انديشمندان و متوليان اين امر در اين زمينه بيانديشند.

وي در ادامه با بيان اين‌كه دغدغه عمده عالي كشور اشتغال است، خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري نيز در سخنانشان اشاره كردند كه گروهي كه مسوول رفع اين مشكل هستند بايد مانند يك اتاق هدايت جنگ همواره در حال فعاليت و برنامه‌ريزي باشند.

وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: دولت براي رفع اين مشكل يك شوراي عالي تشكيل داده است و در اين خصوص تلاش هم كرده است و از سازمان بسيج نيز دعوت كردند تا در جلسات اين شورا شركت كند كه اين امر صورت گرفت.

وي با بيان اين‌كه دولت مي‌خواهد از هر فرصتي براي رفع مشكل بيكاري استفاده كند، گفت: چندي پيش سخني از بنده درباره مشكل بيكاري در يكي از روزنامه‌هاي درجه دو چاپ شده بود كه معاون اول رييس‌جمهور آن بريده روزنامه را تهيه كرده بود و به من اعلام كرد كه شما چه كمكي مي‌توانيد در حل مشكل بيكاري كنيد؟

رييس سازمان بسيج مستضعفين در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: يكي از مشكلات ما در مساله بيكاري و اشتغال ضعف نظام آموزشي است. نظام آموزشي ما بيشتر بر پايه مسائل نظري بنا شده و لذا پيوند دوره‌هاي آموزشي با ميدان كار بسيار كم است و شايد بايد نظام آموزشي ما در حوزه صنعتي و كشاورزي به سمت علمي كاربردي برود.

وي با اشاره به اين‌كه اگر 15درصد وارداتمان را كم كنيم يك ميليون فرصت شغلي ايجاد مي‌شود و اين‌ها نياز به تصميم و فرهنگ سازي دارد، افزود: ما در سياست‌هاي توسعه صنعتي و كشاورزي نيز اشكال داريم و از اين‌كه به سمت مكانيزه شدن مي‌رويم خوشحاليم در حالي كه از نيروي كار غافل شده‌ايم. همچنين در پيوستگي چرخه كار نيز مشكل داريم.

وي سپس با بيان اين‌كه ما در فرهنگ كار نيز مشكل داريم، گفت: در اغلب جامعه ما تصور از كار، استخدام در شركت دولتي و پشت ميز نشيني است در حالي كه اين درست نيست. ما همچنين در بازارمان نيز مشكل داريم. بازار ما تجربه و تمرينش واردات است و اساس تجارت ما بر پايه واردات مي‌چرخد كه البته در دولت هم به همين اساس است و دستگاه‌هاي دولتي هم واردات محور هستند و پذيرش محصولات داخلي قدري برايشان سخت است.

سردار نقدي با بيان اين‌كه يكي ديگر از مشكلات جامعه ما مصرف كالاهاي خارجي در بستر جامعه عمومي است، افزود: ميوه ايران در جهان نظير ندارد ولي مي‌بينيم كه چه ميزان ميوه وارد كشور مي‌شود كه در خصوص شيريني جات و نوشيدني‌ها نيز به همين صورت است. مردمي كه از بيكاري فرزندانشان مي‌نالند، بايد بدانند خودشان هم در اين موضوع نقش دارند زيرا با خريد كالاهاي خارجي به كارگران خارجي كمك مي‌كنند.

رييس سازمان بسيج مستضعفين در پايان در خصوص اقدامات بسيج در حوزه اشتغال و كارآفريني اظهار كرد: سازمان بسيج سازندگي با مهارت آموزي در روستاهاي دورافتاده نقش بسزايي در آموزش افراد براي كسب شغل‌هاي مختلف ايفا كرده و در زمينه فرهنگ سازي اشتغال نيز كارهايي صورت گرفته است.

معاون وزير بازرگاني از ارتقاي کيفيت نان در 6 ماه آينده خبر داد و گفت: در اين راستا، مهارت 60 هزار نانوايي در کشور افزايش مي يابد.

به گزارش مهر ، حميد عليخاني گفت: براي ارتقاي کيفيت نان بايد گندم با کيفيت و مطلوب تر از استان هاي تامين کننده خريداري شده و به کارخانجات آرد حمل شود تا در نهايت بتوان آرد با کيفيتي را در اختيار نانوايان قرار داد.

معاون وزير بازرگاني افزود: متاسفانه روند پرداخت يارانه در سال هاي گذشته از سوي دولت به نان سبب شده بود که رقم پرداختي در اين قالب از 800 ميليارد تومان به 4 هزار ميليارد تومان برسد که اين روند ، قابل استمرار نبود ؛ چراکه پرداخت اين يارانه به هدف نهايي اصابت نمي کرد و اگرچه دولت زحمت پرداخت يارانه را به دوش مي کشيد ، اما به دليل چرخه معيوب و کارهاي ناکارآمدي که در عرصه توليد نان صورت مي گرفت، يارانه به مشتري نهايي نمي رسيد.

وي با بيان اينکه از پرداخت يارانه به شيوه گذشته نه نانوا و نه مردم راضي نبودند، تصريح کرد: اين يارانه باعث شده بود که ضايعات نان افزايش يابد.

به گفته عليخاني، مطابق تحقيقاتي که در نانوايي هاي 4 استان صورت گرفت ، ضايعات نان بين 9 تا 17.5 درصد برآورد شده است که اگر چرخه گندم و آرد را نيز به آن اضافه کنيم، اين عدد تا 30 درصد نيز پيشروي مي کند. در حاليکه اگر تنها يک تا دو درصد از اين ضايعات کاسته شود، به طور قطع مي توان کارهاي مهمي انجام داد.

وي افزود: در افزايش کيفيت نان، سه نکته اساسي را مي توان در نظر گرفت. به اين معنا که افزايش مهارت هاي کارگري را در دستور کار قرار داد، به اين معنا که افزايش مهارت بيش از 60 هزار نانوايي در کشور در دستور کار قرار گرفته که اين امر مي تواند کمک بزرگي به کاهش ضايعات نان داشته باشد.

معاون وزير بازرگاني خاطرنشان کرد: بحث ديگر کيفيت آرد به شمار مي رود که از اهميت برخوردار است و به حلقه هاي قبل نانوايي برمي گردد. تکنولوژي، ماشين آلات و نحوه کارکرد در طبخ نان در کوتاه مدت کيفيت نان را افزايش مي دهد؛ضمن اينکه در يک پروسه 6 ماهه نيز ميتواند با همکاري کارخانجات آرد و خبازي ها، کيفيت را ارتقاء داد.

وي اظهار داشت: با توجه به تعيين قيمت يکسان آرد براي نانوايي ها، خبازي ها در يک مسابقه به رقابت مي پردازند. البته در پروسه اي که قيمت آرد يکسان شده است، بسياري از نانوايي ها کيفيت را نيز افزايش داده اند.

عليخاني گفت: البته مصرف کننده مي تواند به عنوان فرد انتخاب‌گر ، حرف نهايي را بزند ؛ چراکه مشتري حاکم بلامنازع است و مي تواند در کيفيت نقش داشته باشد.

وزير راه و ترابري پس از حادثه سقوط هواپيماي بوئينگ 727در اروميه گفت: هنوز هم آمار سوانح هوايي ايران نسبت به متوسط حوادث هوايي جهان پايين است.

به گزارش مهر حميد بهبهاني که به دنبال حادثه سقوط هواپيماي بوئينگ 7127به همراه هيأتي خود را به اروميه رسانده است، افزود: اين دومين حادثه با اين وسعت طي 5/2سال گذشته در کشور است که آمار بالايي محسوب نمي شود.

وي تاکيد کرد: برخلاف برخي جوسازي ها هنوز هم امنيت پروازي در ناوگان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بالاست.

وزير راه در عين حال تاکيد کرد: دولت براي ارتقاي امنيت پروازي و نيز افزايش کيفيت ناوگان خطوط هوايي ايران برنامه ويژه اي اتخاذ کرده و به زودي به اجرا در خواهد آورد.

بهبهاني با اشاره به حوادث مشابه در ساير نقاط جهان گفت: بروز اينگونه حوادث در خطوط هوايي امري طبيعي است گرچه تلاش تمام مسئولان اين است که امکان وقوع چنين حوادث ناگواري به حداقل برسد.

بهبهاني با بيان اينکه دليل اصلي سقوط هواپيماي بوئينگ 727شرايط بد جوي و نامناسب بودن ديد خلبان بوده است افزود: اين سقوط به هيچ عنوان ناشي از نقص فني هواپيما نبوده است.

يک فروند بويينگ 727يکشنبه در مسير تهران - اروميه در نزديکي فرودگاه اروميه سقوط کرد که در اين سانحه تاکنون 72 نفر جان خود را از دست داده و 27 نفر نيز زخمي شده اند.

در حالي كه 21 روز از آغاز اصلاح قيمت‌ها در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد، وزارت بازرگاني با اعلام جزئيات ذخيره‌سازي كالاهاي استراتژيك به روزنامه‌جام‌جم اعلام كرد انبارهاي درنظر گرفته شده براي اين ذخاير تا پايان اسفندماه كاملا پر خواهد شد.

يكي از مهم‌ترين ابزارهاي دولت و وزارت بازرگاني براي كنترل قيمت‌ها، جلوگيري از احتكار، ايجاد كمبود مصنوعي كالاهاي ضروري در بازار و سرانجام كنترل انتظارات تورمي ناشي از اصلاح قيمت‌ها در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، خريد و ذخيره‌سازي 22 قلم كالاهاي اساسي خوراكي و غيرخوراكي است.

اين ذخيره‌سازي حدود 10 ماه پيش از اصلاح قيمت‌ها آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. در همين حال وزارت بازرگاني ديروز با اعلام اين‌كه ذخاير كالايي احتياطي وارد شده تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است، جزئيات جديدي را از اقلام، تركيب و سهميه هر استان از اين ذخاير اعلام كرد. بر اين اساس ذخاير كالايي احتياطي به 2 دسته خوراكي و غيرخوراكي تقسيم مي‌شوند. در گروه خوراكي 13 قلم كالا شامل برنج، روغن، شكر، ماكاروني، پنير، كره، گوشت قرمز، گوشت سفيد، سيب درختي، پرتقال، چاي، گوجه‌فرنگي، شير، تخم‌مرغ و حبوبات شامل نخود، عدس و لوبيا قرار مي‌گيرند. در گروه غير خوراكي نيز نهاده‌هاي دامي شامل ذرت، جو، سويا، كنجاله، انواع كاغذ، لاستيك، پودر شوينده، سيمان، روغن موتور و انواع مقاطع فولادي شامل تيرآهن، ميلگرد و ورق در سايزهاي مختلف مرتب شده‌اند.

از ميان كالاهاي يادشده دولت 3 قلم كالاي روغن، قند و شكر و برنج را به عنوان كالاي استراتژيك محسوب كرده و بخش عمده سياست تامين و ذخيره‌سازي خود را به آن اختصاص داده است. كل برنامه دولت براي تامين ذخاير احتياطي كالاي هدفمندي يارانه‌ها بيش از 2 ميليون تن است كه بخش عمده آن وارد كشور شده و باقيمانده آن نيز خريداري شده يا در حال تخليه و يا در حال حمل با كشتي به سوي كشور است. يدالله صادقي، مديركل دفتر برنامه‌ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار وزارت بازرگاني كه مسووليت خريد و ذخيره‌سازي اين ذخاير كالايي را برعهده دارد، به خبرنگار ما گفت: نگاه ما به ذخاير كالايي در 3 سطح است. سطح نخست H0 (اچ ـ صفر) است كه به آن موجودي انبار مي‌گويند كه موجودي معمولي انبارهاي موجود در بازار را شامل مي‌شود. وزارت بازرگاني به طور دائم اين موجودي را پايش كرده و نظارت مي‌كند تا اگر كمبود يا كاهشي در آن ايجاد شد به سرعت وارد عمل شود.

وي افزود: سطح دوم H1 (اچ ـ يك) است كه شامل ذخيره‌سازي كالاهاي خوراكي و غير خوراكي مهم و اساسي است كه بيش از يك ميليون تن از آن ذخيره‌سازي شده است. براي ذخيره‌سازي اين سطح در تفاهم‌نامه‌اي كه با تشكل‌هاي بخش خصوصي صورت گرفته، آنها براي دريافت تسهيلات بانكي با نرخ متوسط 15 درصد سود به بانك‌ها معرفي شده و اقدام به واردات كالا مي‌كنند. سپس دولت اين كالاها را قيمت‌گذاري نهايي كرده به نوعي كه تمامي هزينه‌ها و سود معقول در آن لحاظ شده باشد با آن قيمت‌ها كه اجازه افزايش قيمت نيز ندارد، به مرور وارد بازار شود.صادقي خاطرنشان كرد: سطح سوم ذخاير H2 (اچ ـ دو) است كه به 3 قلم كالاي استراتژيك و ويژه اختصاص دارد كه دولت و شركت بازرگاني دولتي ايران به طور مستقيم آن را وارد كرده و انبار مي‌كند.

توزيع ذخاير

صادقي درباره توزيع ذخاير كالايي هدفمندي يارانه‌ها در كشور گفت: ما براي توزيع ذخاير كالايي 2 نوع استان را در نظر گرفته‌ايم. در مرحله اول 4 قلم كالا را به تمام 31 استان كشور فرستاده‌ايم تا انبار كنند.

آنها اختيار دارند در صورت احساس نياز بلافاصله اين 4 قلم كالا را وارد بازار كنند تا قيمت‌ها افزايش نيابد. برنج، شكر، گوشت قرمز و مرغ اين 4 قلم كالا را تشكيل مي‌دهد.وي افزود: اما بعلاوه ما 10 استان را براي ذخيره‌سازي عمده كالاهاي ذخيره شده براي هدفمندي يارانه‌ها انتخاب كرده‌ايم. پراكندگي جغرافيايي اين 10 استان به گونه‌اي است كه امكان ارسال كالا در شرايط لازم به تمامي نقاط كشور فراهم باشد. به عنوان مثال عمده ذخاير احتياطي ‌برنج در 3 استان مازندران، گيلان و گلستان ذخيره شده است. همچنين ذخاير كالاهايي چون شكر و روغن خام عمده در استان‌هاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر قرار گرفته و انبارهاي لازم نيز به آنها اختصاص يافته است تا در صورت نياز به ساير نقاط كشور حمل شود.

صادقي درباره سيستم انبارداري اين ذخاير كالايي تصريح كرد: ما بنابه استعداد استان‌هاي مختلف و نوع كالا و جغرافياي استان از 3 نوع انبار شركت بازرگاني دولتي، شركت پشتيباني امور دام و مباشرين بخش خصوصي استفاده مي‌كنيم. ضمن اين كه ظرفيت انبارهاي كشور براي نگهداري اين ذخاير در حال افزايش است.وي خاطرنشان كرد: ذخاير كالاهاي استراتژيك كشور طوري است كه اگر اصلا توليد يا واردات نداشته باشيم، به تنهايي بيش از يك سال نياز كشور را تامين مي‌كنند كه از شكر و برنج مي‌توان به عنوان 2 مثال در اين‌باره ياد كرد. ضمن اين كه ذخاير H0 كالايي كشور كاملا طبيعي و درحد نياز بلندمدت كشور است.

اين مقام وزارت بازرگاني گفت: تمايل بخش خصوصي براي مشاركت به تامين ذخاير احتياطي كالا آنقدر است كه حتي برخي افراد با سرمايه‌گذاري شخصي و بدون استفاده از تسهيلات بانكي اقدام به اين كار كرده‌اند.صادقي با اشاره به قيمت‌گذاري ذخاير احتياطي كالايي اظهار كرد: قرار ما با واردكنندگان اين است كه اين ذخاير را هر وقت كه نياز به استفاده‌شان بشود، با قيمت‌هاي قبل از هدفمندي يارانه‌ها به بازار عرضه كنند.با اين وجود قيمت‌ها رو به كاهش است، مثلا متوسط قيمت هر كيلو برنج خارجي 200 تومان كاهش داشته است و قيمت متوسط هر كيلو روغن نباتي روي 2000 تومان ثابت مانده است.

سيد علي دوستي‌موسوي
گروه اقتصاد

متداول ترين سئوالات مردم درباره مشاغل خانگي از ثبت نام تا دريافت تسهيلات همراه با پاسخ وزارت کار و امور اجتماعي به اين پرسشها اعلام شد.

به گزارش مهر، وزارت کار و امور اجتماعي در آستانه آغاز پذيرش طرحهاي اشتغالزايي کسب و کار خانگي، متداول ترين سئوالات مردم و پاسخ آنها را اعلام کرده است.

متداول ترين سئوالات و پاسخ آنها به شرح ذيل است:

1- مشاغل خانگي چيست و  شامل چه رشته هايي مي شود؟

مطابق قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اين گروه شامل آن دسته از فعاليت هايي است که توسط عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسکوني در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحد هاي مسکوني همجوار شکل مي گيرد و منجر به توليد و يا کالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکوني خواهد شد.

بر اساس مصوبات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي مشاغل خانگي در حوزه هاي صنايع دستي، فرش، کشاورزي، دامپروري، شيلات، خدمات، توليدي، صنعت و فناوري اطلاعات (IT )است و بر همين اساس، انواع مشاغل خانگي در هر يک از زير بخش ها ارائه شده که فهرست و همچنين اطلاعات هر يک از مشاغل مذکور در سايت وزارت کار و امور اجتماعي موجود است.

2- براي پيشنهاد عنوان شغلي جديد چه بايد کرد؟

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضي در فهرست مشاغل خانگي، متقاضي مي تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر خود را پيشنهاد کند. مشاغل پيشنهادي متعاقبا بررسي و در صورت تصويب، به فهرست مشاغل خانگي اضافه خواهند شد.

3- نحوه فعاليت در مشاغل خانگي چگونه است؟

فعاليت در حوزه مشاغل خانگي به 3 صورت امکان پذير است: الف- انجام فعاليت به صورت کارمزدي براي کارفرماي خارج از محيط مسکوني (متقاضي تحت پوشش).

ب - انجام فعاليت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسکوني (متقاضي مستقل).

ج- انجام فعاليت به صورت تعاوني و يا مشارکت با بنگاه هاي بالا دستي تامين کننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحا به صورت کسب و کار خوشه اي (پشتيبان).

4- نحوه ثبت نام براي مشاغل خانگي به چه صورت است؟

به منظور تسريع در ثبت نام متقاضيان مشاغل خانگي (تا پيش از تکميل و راه اندازي سامانه ثبت نام) متقاضيان مي توانند به صورت حضوري ثبت نام کنند. بديهي است پس از تکميل و راه اندازي سامانه مذکور، ثبت نام فقط از طريق سامانه انجام خواهد شد.

متقاضيان مشاغل خانگي مي توانند فرم ثبت نام (متناسب با شرايط خود به تفکيک مستقل - تحت پوشش - پشتيبان ) را از سايت وزارت کار و امور اجتماعي به نشاني www.irimlsa.ir قسمت مشاغل خانگي دريافت و چاپ نموده و فرم ها را پس از تکميل به ادارات کل تعاون يا دستگاه اجرايي ذيربط ارائه نمايند.

متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت و تخصص کافي جهت انجام شغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند.

5- آيا براي شروع فعاليت در مشاغل خانگي نياز به مجوز است؟

کليه متقاضيان مستقل و پشتيبان براي انجام فعاليت در حوزه مشاغل خانگي نياز به دريافت مجوز دارند.
 
6- شرايط لازم و مراحل دريافت مجوز چيست؟

شرايط لازم براي دريافت مجوز شامل شرايط عمومي واختصاصي است. متقاضيان واجد شرايط، فرم تکميل شده ثبت نام و مدارک لازم را به دستگاه اجرائي ذيربط ارائه مي نمايند. پس از انجام بررسي هاي لازم و در صورت تائيد طرح در دستگاه اجرائي، مجوز مربوطه توسط اداره کل کار و امور اجتماعي استان صادر خواهد شد.
 
جهت اطلاع از ضوابط صدور مجوز(شرايط عمومي و اختصاصي، مدارک مورد نياز و مراحل صدور مجوز) به سايت وزارت کارو امور اجتماعي مراجعه شود.
 
7- آيا متقاضيان مشاغل خانگي وام و تسهيلات دريافت مي نمايند؟

متقاضيان داراي مجوز کسب و کار خانگي که مورد تاييد دستگاه اجرائي ذيربط باشند، مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.
 
8-آيا شاغلين کسب و کار خانگي مشمول حمايت بيمه اي خواهند شد؟

مشمولين قانون با ارائه مجوز کسب و کار خانگي مي توانند نزد صندوق تامين اجتماعي بيمه و از مزاياي آن برخوردار شوند. مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير تابع قوانين و مقررات مربوطه خواهند بود.
 
9- از شاغلين خانگي چه حمايتهايي به عمل خواهد آمد؟

متقاضيان مشاغل خانگي در صورت واجد شرايط بودن از انواع گوناگون حمايتها نظير حق بيمه خويش فرما، تسهيلات و  بازارهاي محلي جهت عرضه محصولات خانگي و غيره برخوردار خواهند شد.
 
10- عرضه و فروش محصولات خانگي به چه صورت است؟

مطابق قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محيط مسکوني صورت گرفته و عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات ) در منزل مسکوني ممنوع است. به همين منظور بازارهاي محلي موقت به تناسب، جهت عرضه محصولات خانگي اختصاص داده مي شوند.
 
11- شيوه نظارت بر مشاغل خانگي به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشاغل خانگي به 3 مرحله قبل از پرداخت، حين پرداخت و پس از پرداخت تسهيلات تقسيم بندي مي شود. جهت اطلاع از چگونگي نظارت به سايت وزارت کار و امور اجتماعي مراجعه شود.
 
12- آيا امکان فعاليت همزمان در چند رشته وجود دارد؟

انجام فعاليت همزمان در چند شغل خانگي در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذيربط و چنانچه مجموع ساعات کار خانگي توسط هر يک از شاغلين خانگي از 44 ساعت کار در هفته بيشتر نشود، بلامانع است.
 
13- شرايط و استاندارد هاي لازم براي مشاغل خانگي کدام است؟

فهرست رشته هاي مشاغل خانگي و نيز اطلاعات مربوط به تعدادي از رشته هاي مشاغل خانگي در سايت وزارت کار و امور اجتماعي قسمت مشاغل خانگي موجود و قابل مشاهده است.
 
14- شرايط انجام کسب و کار خانگي چيست؟

براي انجام کسب و کار خانگي لازم است کار صرفا توسط عضو يا اعضاء خانواده در واحد مسکوني انجام شود و حجم توليد با شرايط و فضاي واحد مسکوني تناسب داشته باشد.
 
همچنين آلودگي هاي زيست محيطي، صوتي و بصري ايجاد نکند، حقوق همسايگان به صورت کامل رعايت شود، عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات) در خارج از واحد مسکوني صورت گيرد. در نهايت، تردد غيرمتناسب با فضاي محل سکونت به ويژه در مجتمعهاي مسکوني انجام نشود. شغل مجاز و با محيط مسکوني تناسب داشته باشد.
 
هم اکنون فرمهاي مربوط به ويژه متقاضيان انجام فعاليت در حوزه مشاغل خانگي (به صورت مستقل)، (به صورت پشتيبان) و (به صورت تحت پوشش) آماده و در دسترس متقاضيان قرار دارد.

قيمتهاي خريد و فروش سکه و طلا در حالي امروز يکشنبه نسبت به روز شنبه تغيير چنداني را نشان نمي‌دهد که بازار ارز روز آرامي را پشت سر گذاشت.

محمد کشتي آراي در گفتگو با مهر قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم را امروز در بازار تهران 393 هزار تومان، طرح جديد 359 هزار تومان، نيم سکه 180 هزار تومان و ربع سکه را 91 هزار تومان اعلام کرد.

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر با بيان اينکه قيمت انواع سکه و همچنين طلا در بازار داخلي نسبت به روز گذشته تغييري نداشته است، افزود: قيمت هر گرم طلاي زرد 18 عيار در بازار داخلي 36 هزار و 430 تومان است.

وي نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني را 1370 دلار اعلام کرد و گفت: به دليل تعطيلي بازارها و بورسهاي جهاني نرخ طلا در بازارهاي جهاني تغييري ندارد.

صرافان بازار نرخ فروش دلار آزاد را امروز 1085 تومان و نرخ فروش يورو را هم 1404 تومان اعلام کردند، اين در حالي است که نرخ دلار نسبت به روز گذشته تغييري نکرده است. 

معاون وزير نفت با اشاره به تفکيک بيش از 200 هزار کنتور گاز مشترکان در سالجاري دلايل افت فشار گاز در جايگاه‌هاي سي.ان.جي را اعلام کرد و گفت: شرکت ملي گاز با سارقان علمکهاي گاز برخورد قانوني مي کند.

به گزارش  مهر، جواد اوجي در يک نشست خبري با بيان اينکه تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کارهاي کارشناسي شده اي بر روي تعيين دامنه مصرف گاز طبيعي مشترکان خانگي انجام شده است، گفت: بر اساس مطالعات انجام شده هر مشترک خانگي ماهانه 50 تا 60 متر مکعب گاز براي گرمايش آب و پخت و پز مصرف مي کند که اگر در پنج ماهه پاياني سال يک بخاري به مدت 12 ساعت روشن باشد مصرف گاز خانوارها به حدود 160 متر مکعب در ماه افزايش مي يابد.

مدير عامل شرکت ملي گاز، افزود: در حال حاضر مصرف ماهانه 240 تا 300 متر مکعب گاز مطابق با الگوهاي تعيين شده بوده که با اين ميزان مصرف تنها 11 هزار تومان بايد هزينه براي مصرف گاز پرداخت شود.

تفکيک 200 هزار کنتور گاز در ايران

معاون وزير نفت با بيان اينکه پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به منظور تفکيک کنتورهاي مشترک گاز به اندازه کافي کنتور در انبارها و مراکز استانها ذخيره سازي شده است، گفت: تمامي مشترکان خانگي با مراجعه به شرکت هاي گاز استاني و با تهيه تاييديه نظام مهندسي مي توانند در مدت 48 ساعت کنتور تفکيک شده و مستقل نصب کنند.
 
مديرعامل شرکت ملي گاز هزينه تفکيک هر کنتور گاز را بر اساس متراژ واحدهاي مسکوني 38 تا 42 هزار تومان اعلام کرد و افزود: از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از 200 هزار کنتور مجزا و تفکيک شده در اختيار مشترکان گاز قرار گرفته که در استان تهران فقط 60 هزار کنتور تفکيک شده تحويل مشترکان شده است.
 
معاون وزير نفت همچنين با اعلام اينکه از ابتداي سال آينده قبوض گاز مشترکان خانگي تجاري به صورت يک ماهه صادر خواهد شد، تصريح کرد: هدف از صدور 30 روزه قبوض گاز کاهش حجم و بار نقدينگي قبوض براي مشترکان است.
 
اين عضو ستاد تدابير ويژه اقتصادي وزارت نفت با بيان اينکه کوتاه شدن مدت دوره صدور قبوض گاز منجر به افزايش هزينه هاي شرکت ملي گاز خواهد شد، بيان کرد: هم اکنون صدور هر يک صورتحساب 500 تا 700 تومان هزينه در بر دارد.

برخورد قانوني با سارقان گاز

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با اشاره به افزايش بازرسي هاي محسوس و نامحسوس از وضعيت شبکه و علمکهاي گاز شهري و روستايي، تاکيد کرد: همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اين بازرسي ها شدت گرفته است.
 
معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه براي به حداقل رسيدن سرقت از علمک و شبکه هاي گازرساني برنامه ريزي وسعي انجام شده است، تبيين کرد: از سوي ديگري قوانيني براي برخورد با متخلفان گازي پيش بيني شده است.
 
نائب رئيس هيات مديره شرکت ملي گاز همچنين در خصوص افت فشار گاز در جايگاههاي سي.ان.جي با اعلام اينکه هم اکنون با وجود افزايش مصرف گاز خانگي اما فشار گازشهرها در شرايط مطلوبي است، تاکيد کرد: در حال حاضر شفشار ورودي گاز به شهرهاي کشور حدود 250 تا 500 پس اس آي است.
 
وي با اعلام اينکه علت افت فشار گاز در جايگاههاي سي.ان.جي به دليل مشکل در توربوکمپرسوهاي گازي جايگاهها بوده است، بيان کرد: کاهش ارزش حرارتي گاز طبيعي به هيچ وجه صحت ندارد.

تزريق روزانه 100 ميليون متر مکعب گاز به مخازن نفتي

معاون وزير نفت با بيان اينکه سال گذشته هيچ گونه افت فشار و قطعي گاز در سطح شبکه سراسري گزارش نشده است، گفت: از ابتداي سال جاري تعميرات اساسي تمامي پالايشگاههاي گاز، خطوط انتقال و تاسيسات تقويت فشار گاز براي تامين مطمئن گاز مشترکان در فصل زمستان انجام شده است.
 
مديرعامل شرکت ملي گاز با اشاره به برگزاري جلسات ستاد سوخت زمستاني به صورت دائم در وزارت نفت بيان کرد: هم اکنون ميزان ذخيره سازي سوخت مايع در صنايع و نيروگاههاي کشور در شرايط مطلوبي بوده و در صورت افزايش مصرف براي تامين گاز بخش خانگي امکان محدوديت عرضه گاز به اين بخش ها وجود دارد.
 
وي همچنين با اشاره به راه اندازي خط لوله يک هزار و 200 کيلومتري شمال و شمال شرق کشور از منطقه پارچين تهران تا سنگ بست خراسان تاکيد کرد: با بهره برداري از اين پروژه امکان تامين پايدار گاز 6 تا 7 استان شمال و شمال شرق کشور به صورت پايدار فراهم شده است.
 
اين مقام مسئول با بيان اينکه در روزهاي اخير دماي هواي برخي از استانها حتي به زير صفر درجه کاهش يافته است، اظهار داشت: اما با وجود کاهش دما هيچ گونه افت يا کمبود گازي در سطح کشور وجود نداشته است.
 
اوجي با اعلام اينکه از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها روزانه 20 تا 21 ميليون متر مکعب گاز در بخش خانگي صرفه جويي شده است، بيان کرد: حتي در برخي از استانها مصرف گاز 15 درصد کاهش يافته و پيش بيني مي شود در ادامه اجراي اين قانون متوسط مصرف گاز در بخش خانگي کاهش بيشتري يابد.
 
به گفته وي کاهش 20 ميليون متر مکعبي مصرف روزانه گاز ايران معادل توليد گاز يک فاز پارس جنوبي و خوراک مورد نياز براي سه مجتمع پتروشيمي است که با اين کاهش در بخش خانگي ميزان گازرساني به صنايع و نيروگاههاي کشور افزايش يافته است.

معاون وزير نفت با تاکيد براينکه افزايش گازرساني به صنايع منجر به کاهش روزانه 20 ميليون ليتري مصرف فرآورده هاي نفتي در صنايع و نيروگاههاي کشور شده است، تصريح کرد: با افزايش گاز رساني و کاهش مصرف سوخت مايع روزانه 16 ميليون دلار صرفه جويي ارزي حاصل مي شود.
 
وي با يادآوري اينکه از ابتداي دي ماه تاکنون به طور متوسط 83 ميليون متر مکعب گاز طبيعي به صنايع کشور تحويل شده، اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در بخش خانگي مي تواند از اتلاف مصرف گاز در اين بخش جلوگيري کرده به طوري که با صرفه جويي 30 درصدي در اين بخش امکان تزريق روزانه 100 ميليون متر مکعب گاز به مخازن نفتي و يا تامين خوراک 10 مجتمع پتروشيمي فراهم مي شود.
 
اوجي ظرفيت توليد گاز ترش و شيرين ايران را در مجموع 600 ميليون متر مکعب در روز اعلام کرد و افزود: همچنين در شرايط فعلي امکان پالايش روزانه تا سقف 520 ميليون متر مکعب گاز در پالايشگاههاي  داخلي وجود دارد.

بورس تهران در حالي امروز معاملات خود را به پايان رساند که شاخص کل با افزايش 248 واحدي به 19 هزار 700 واحد رسيد.

به گزارش مهر، پس از 40 سال انتظار و نمايان شدن تاثيرات اجراي هدفمندي يارانه ها بر بورس، شاخص بورس به 19 هزار و 700 واحد رسيد و تنها 300 واحد براي رسيدن به رکورد جديد 20 هزار واحد باقيمانده است.

در دومين روز کاري هفته جاري سهامداران در 17هزار و 781 بار معامله 423 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش يکهزار و 110 ميليارد و 595 ميليون ريال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که از نظر حجم و ارزش به ترتيب 57.6 و 52.9 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

کارگزاران بازار سرمايه امروز در حالي دست از رقابت براي معامله سهام شرکتها کشيدند که ارزش بازار سهام با افزايش 11هزار و 973 ميليارد ريالي به 931 هزار و 970 ميليارد ريال رسيد که نسبت به ديروز 1.26 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

در پايان معاملات امروز ‌شنبه 19 دي‌ماه جاري شاخص کل با 248 واحد افزايش نسبت به ديروز، عدد 19 هزار و 700 واحد را نشان مي‌دهد، اين در حالي است که در مبادلات امروز بازار سرمايه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 13.4 واحدي به عدد 1180 واحد رسيد.

در عين حال، شاخص آزاد شناور به 24 هزار و 772 واحد رسيد که نسبت به روز ‌شنبه 18 دي‌ماه امسال 268 واحد افزايش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 16 هزار و 371 واحد را نشان مي دهد که اين رقم نسبت به ديروز 182 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص اين بازار با افزايش 531 واحدي مواجه شد و در پايان مبادلات در 26 هزار و 799 واحد توقف کرد، همچنين شاخص صنعت با رشد 232 واحدي نسبت به روز ‌شنبه 18 دي‌ماه در عدد 14 هزار و 957 واحد متوقف شد.

در حالي حدود يکماه از "دورکاري" کارکنان وزارت کار و امور اجتماعي مي‌گذرد که در اين مدت بيشتر آنها حداقل 15 روز را در منازل خود سپري کرده و پروژه‌اي نيز براي آنها تعريف نشده است.

خبرگزاري مهر از وزارت کار و امور اجتماعي کسب اطلاع کرد که با وجود گذشت يک ماه از آغاز اجراي طرح دورکاري در اين وزارتخانه، هنوز اقدام عملي براي واگذاري تجهيزات، تامين شرايط کار در خانه و همچنين پروژه‌هايي که بتوان آنها را در منازل انجام داد، انجام نشده است.

برخي کارکنان وزارت کار و امور اجتماعي معتقدند در حالي اين وزارتخانه به سرعت و به صورت ضربتي طرح دورکاري را در بدنه اين وزارتخانه به اجرا گذاشته که براي خانه نشين شدن کارکنان آن نيز پروژه اي تعريف نشده است.

اخيرا نيز موضوع مشاغل خانگي در اين وزارتخانه مطرح شده است که آن هم برخي مسئولان ارشد وزارت کار مطرح مي کنند که وظيفه وزارت کار در اين موضوع سر و سامان دادن به مشاغلي است که هم اکنون نيز در منازل انجام مي شود و براي آن يک برنامه جديد اشتغالزايي در کار نيست.

براي اجراي طرح مشاغل خانگي با کيفيتي که ذکر شد نيز هنوز منابع تسهيلاتي در نظر گرفته نشده است. در حالي وزارت کار مي توانست از بدنه کارشناسي و کارکنان خود در راستاي سياست گذاريهاي کلان براي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بهره‌مند شود که با دورکار کردن بخش زيادي از آنان عملا اين امکان را از بين برده است.

برخي از کارشناسان در بدنه اين وزارتخانه معتقدند که هم اکنون براي تثبيت مشاغل موجود در کشور و همچنين تنظيم روابط کار برنامه اي مدون و کاربردي وجود ندارد، در حالي که اين وزارتخانه بايد در حوزه سياست گذاريهاي کلان اشتغال نقش ايفا کند.

برخي کارکنان وزارت کار و امور اجتماعي اعلام مي کنند که هم اکنون با وجود مطرح شدن اجراي طرح دورکاري در وزارتخانه ها، فقط وزارت کار است که اين موضوع را به سرعت عملياتي کرده است و در بخشهاي ديگر پيگيري چنداني در اين مورد صورت نمي گيرد.

هم اکنون وزارت نفت اعلام کرده است که حداکثر امکان دورکار کردن 12 درصد از نيروهاي شاغل خود را خواهد داشت و وزارت اقتصاد نيز از دورکار شدن 200 نفر از کارکنان خود و آن هم به صورت اختياري سخن گفته است، همچنين وزارت تعاون اعلام کرده است که نه تنها توان دورکار کردن نيروهاي خود را ندارد، بلکه با تعداد فعلي نيز توان انجام همه کارها را نخواهد داشت.

در حالي که کارکنان وزارت کار با گذشت يکماه از دورکار شدن منتظر پروژه و طرحي قابل انجام در منازل خود هستند، هنوز تجهيزات و ملزومات کار از قبيل اينترنت پرسرعت در اختيار آنها قرار نگرفته و به تازگي وزارت کار به کارکنان دورکار خود اعلام کرده است که اينترنت پرسرعت را در منازل آنها فعال خواهد کرد.

موضوع حذف نظارتهاي حداقلي وزارت کار بر حسن انجام کار کارکنان اين وزارتخانه نيز موضوعي ديگر است که با دورکار شدن امکان آن از بين خواهد رفت. کارکنان وزارت کار فکر مي کنند که وزارت کار در مقابل کار آنان مسئوليت دارد و نمي تواند خود مانعي در مقابل امنيت شغلي آنان باشد و در اين راه پيشگام شود.

اگر چه مسئولان وزارت کار موضوع بيکاري تدريجي کارکنان با اجراي دور کاري را رد کرده اند اما يکي از نگراني کارمندان همين موضوع است.

مديرعامل سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها از واريز مرحله دوم يارانه‌هاي ‌نقدي به حساب سرپرستان خانوار در نيمه دوم بهمن ماه جاري خبر داد.

به گزارش فارس، بهروز مرادي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها پس از 20 روز را موفق توصيف کرد و گفت: عليرغم اينکه تعدادي از کارشناسان و مراکز تحقيقاتي تورم هاي جهشي براي آغاز اين طرح پيش بيني مي کردند، تاکنون در برخي موارد شاهد کاهش قيمت نيز بوده ايم.

وي با تاکيد بر اينکه تمام بخش هاي دولت بزرگترين کار کارشناسي را در خصوص اجراي اين قانون انجام داده اند، اظهار داشت: دولت براي تمام بخش هاي مختلف اقتصادي برنامه ريزي دقيق کرده و همه جوانب طرح را به درستي سنجيده است تا کوچکترين اخلالي در اين طرح پديد نيايد.

مرادي همکاري عموم مردم را با اين طرح ملي بي‌سابقه دانست و افزود: در هيچ دوره اي به اين شکل که اکنون سپري مي کنيم، مردم با يک طرح اقتصادي با اين گستردگي همکاري نداشته اند.

مديرعامل سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها همچنين اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را در شرايطي که اقتصاد دنيا در رکود بي سابقه بسر مي برد و از طرفي غرب به ويژه آمريکا و اروپا تحريم هاي گسترده اي عليه ايران آغاز کرده‌اند، نشان دهنده اقتدار سياسي و اقتصادي نظام اسلامي ايران دانست که همه سياستمداران غربي را متحير کرده است.

وي در ادامه درباره واريز مرحله دوم يارانه‌هاي نقدي اظهار داشت: بر اساس تازه ترين تصميمات، مرحله دوم يارانه هاي نقدي نيمه دوم بهمن ماه سال جاري در حساب سرپرستان خانوار خواهد بود.

اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالها به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان کشور مطرح بود و بالاخره با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دولت نهم و سپس دولت دهم با عزمي جدي آن را دنبال و اجرايي کرد.

به گزارش جام جم آنلاين، پايگاه اطلاع رساني دولت گفت وگويي با محمدرضا فرزين؛ سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي درباره نگاه متفاوت دولت در مورد نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي، اساس و معيارهاي دولت در تعيين قيمت ها و ملاحظات دولت براي اجراي علمي و دقيق قانون هدفمندي يارانه ها انجام داده که مشروح آن در ذيل مي آيد:

چرا با آنکه ضرورت اصلاح نظام يارانه ها دهه ها مورد توافق کارشناسان و مسئولان کشور بود و ردپاي آن در برنامه هاي توسعه گذشته نيز ديده مي شود اما هيچگاه اراده اي جدي درصدد رفع اين مشکل ساختاري اقتصاد ايران به وجود نيامد؟

اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سالهاست که در مطالعات کارشناسي به عنوان بزرگترين دغدغه اقتصاد‌دانان و برنامه ريزان کشور و محور برنامه‌هاي فقرزدايي، عدالت اقتصادي، افزايش کارايي و رشد مورد توجه بوده است. اين درد مزمن اقتصاد کشور هم‌چنين مورد توجه مسئولان کشور در قواي مجريه و مقننه نيز طي 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همين اساس به دفعات در برنامه هاي توسعه‌اي کشور گنجانده شد اما در هيچ يک از موارد به مرحله اجرا در نيامد. گروهي معتقد بودند که اين موضوع بدليل ابعاد گسترده آن و مشکلات سياسي و اجتماعي همراه با آن، اگرچه در مقام نظر از استحکام لازم و منطقي برخوردار است و تجربه هاي جهاني نيز نشان مي‌دهد که وضعيت کنوني ايران در آينده‌اي نه چندان‌دور غيرقابل تحمل و جزء ناکارآمدترين روش هاي پرداخت يارانه در جهان به شمار مي‌رود اما بدليل آنکه مشکلات مربوطه طي 50 سال اخير بدنبال افزايش جمعيت، افزايش قيمت‌هاي جهاني انرژي و سياست تثبيت قيمت در داخل کشور، بطور فزاينده افزايش يافته است لذا در مقام عمل يا نبايد در جهت اصلاح آن حرکت کرد و اين مشکل ساختاري را به عنوان يک کشور در حال توسعه نفتي پذيرفت و يا در صورت پذيرش اصلاح، بايد در قالب چندين برنامه توسعه، بتدريج نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
لذا در دهه 80 هجري شمسي بارديگر موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها به نقل محافل کارشناسان اقتصادي و برنامه‌ريزان کشور تبديل شد. اختصاص چندين ماده از برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه به اين امر و اعلام آن به عنوان مهمترين برنامه فقرزدايي در سند چشم‌انداز افق 1403 نشان داد که زمان در اين خصوص به ضرر اقتصاد کشور حرکت مي‌کند.

برخي از کارشناسان تا پيش از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه معتقد بودند در شرايط کنوني تحريم اقتصاد ايران اجراي اين قانون بسيار پرريسک است چرا با اين همه اجراي آن را به تعويق نيفتاد؟

گذر زمان باعث مي‌شود که علاوه بر تحميل هزينه‌هاي فراوان، شکاف موجود ميان قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي افزايش يابد و سال به سال هزينه‌هاي اصلاح وضعيت موجود نظام يارانه‌ها براي هر مسئول و سياستگذاري سنگين تر شود. براي نمونه در سال 1381 حجم محاسبه شده يارانه حامل هاي انرژي (آشکار و پنهان) معادل 2/133 هزار ميليارد ريال بود که در سال 1387 به حدود 7/751 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. (بيش از 6/5 برابر). کاملاً طبيعي است که اصلاح نظام يارانه‌ها در ابتداي دهه 80 بسيار سهل‌تر و کم‌هزينه‌تر از اصلاح آن در انتهاي دهه مذکور است و چنانچه در مقطع کنوني نيز در اين خصوص اقدامي صورت نمي‌گرفت، هزينه‌هاي آن در سال هاي آتي به مراتب سنگين‌تر مي‌شد.

طي دو دهه گذشته کشورهاي زيادي به سمت اصلاح نظام پرداخت يارانه و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي فسيلي حرکت کردند که از جمله مي‌توان به تجارب کشورهاي ترکيه، اندونزي و مصر در اين خصوص اشاره کرد.

براي مثال قيمت فروش داخلي يک بشکه مرکب از 5 محصول اصلي انرژي در اندونزي فقط 43‌درصد قيمت بين‌المللي آن در سالهاي 1999-1998 بود در حالي که تا آوريل سال 2001 دولت قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در استخراج معدن را تا 100 درصد و قيمت محصولات نفتي مورد استفاده در صنعت را تا 50 درصد قيمت‌هاي بين‌المللي تعيين کرد. در ژانويه سال 2003 دولت تمام يارانه‌ها به جز يارانه نفت سفيد (براي بخش خانگي) را حذف کرد. بطوري که قيمت نفت سفيد در حد يک سوم قيمت‌هاي بين‌المللي باقي ماند.

در کشورهاي MENA از اوايل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اقتصادي وابسته به نفت دارند. در اين کشورها نيز يارانه به مواد غذايي و انرژي اختصاص مي‌يابد. يارانه مصرفي در اين منطقه شامل طيف متنوعي از يارانه‌هاي عام (ايران و يمن)، سيستم هدفمند (تونس)، سيستم جيره‌بندي (مصر و مراکش) و برنامه‌هاي جايگزين هدفمندي (الجزاير و اردن) است.

از اوايل دهه 90 کشورهاي منطقه اقدام به اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها کردند. تونس، الجزاير، اردن، يمن، مصر، لبنان، سوريه و عراق از جمله کشورهايي بودند که به اين امر اقدام نمودند. البته بسياري از اين کشورها فاقد برنامه کارآمد چتر ايمني هستند.

سرانجام موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها در دولت نهم ج. ا. ايران در قالب محورهاي 7 گانه طرح تحولات اقتصادي جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد مورد توجه مجدد قرار گرفت. از ابتدا نيز نگاه به آن بر اين اساس بود که بدليل ابعاد گسترده موضوع، هدفمندسازي يارانه‌ها بايد همراه با مجموعه گسترده‌اي از اصلاحات اقتصادي در حوزه‌هاي ماليات، بانک، توزيع کالاها و خدمات، گمرک، و ارزش‌گذاري پول‌ملي و بهره‌وري همراه شود. به همين دليل ايشان پس از مطالعات اوليه در تاريخ 5/3/1385 طي حکمي کارگروه تحولات‌اقتصادي را تشکيل و در آن حکم ابراز اميدواري کرد که اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد، شکوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت را فراهم کند.

در روزهاي اول تشکيل کارگروه تحول اقتصادي ابتدا دولت قرار نبود در اين باره به مجلس لايحه ارائه دهد. به چه دلايلي در نهايت تصميم دولت عوض شد و لايحه هدفمندکردن يارانه ها تدوين و به مجلس داده شد؟

از اولين موضوعاتي که در کارگروه مورد توجه قرار گرفت اين بود که آيا اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمندسازي آن نياز به قانون جديدي دارد يا خير؟ سوال مطرح شده آن بود که اولاً آيا دولت از اختيارات قانوني لازم براي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي برخوردار است؟ ثانياً آيا دولت اختيار لازم براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي، پرداخت نقدي تبعيض‌آميز بين گروه هاي مختلف درآمدي و بازتوزيع هدفمند يارانه‌ها را دارد؟

جمع بندي مطالعات کارشناسي دولت نشان داد که اگرچه دولت در اين زمينه‌ها داراي اختيارات کامل است اما در عين حال براي اصلاح نظام قيمت‌گذاري کالاها و خدمات، در مواردي مي‌تواند با محدوديت هايي روبرو باشد که بايد به آن توجه کرد. ضمن آنکه با توجه به انجام مطالعات کامل و تفصيلي درخصوص روش هاي اجرايي هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهاني و ديدگاه هاي صاحبنظران اقتصادي کشور توسط کارگروه تحولات اقتصادي، مناسبت تر بود که دولت بسته‌ کامل سياستي خويش را به مجلس ارائه کند. لذا يک نظر اين بود که به رغم اختيارات کافي دولت، تدوين لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها با همکاري مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر افزايش دقت لايحه، ضمانت اجرايي آن را بدليل تفاهم دولت و مجلس افزايش خواهد داد.

اما گروهي ديگر معتقد بودند که اصلاحات موردنظر دولت درخصوص هدفمندکردن يارانه‌ها در قوانين موجود نمي‌گنجد و بر همين اساس برنامه مورد نظر دولت بايد در قالب لايحة منسجمي تدوين شود تا تمام زواياي پنهان اين اصلاحات در قوانين قبلي را روشن کند.

براي مثال در متن اوليه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود نسبت به قيمت‌گذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت‌هاي عمده فروشي خليج فارس اقدام کرده و و درذيل همين ماده به موضوع اختصاص بخشي از منابع حاصله به نظام جامع تأمين اجتماعي اشاره شده بود. اما نحوه اصلاح قيمت، زمانبندي اصلاح قيمت، نحوة حمايت جامع از توليدکنندگان و ساير بخش‌هاي اقتصادي، نحوه مديريت منابع مالي حاصل از اجراي قانون و... هيچ يک در قانون مذکور و يا ساير قوانين موجود تعيين تکليف نشده‌بودند. لذا تهية يک لايحه جامع منسجم ضرورت پيدا مي‌کند.

به‌همين دليل تهيه لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در دستورکار دولت قرار گرفت و در قالب 14 ماده ، سه محور اصلي و برخي مواد تکميلي تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

به نظر مي رسد در روزهاي اول که بررسي لايحه هدفمند کردن در کميسيون ويژه شروع شد ديدگاه برخي از نمايندگان همخواني زيادي با ديدگاه دولت نداشت مهم ترين محور ديدگاه هاي آنها چه بود؟

- محورهاي اصلي لايحه عبارت بودند از: نحوه اصلاح قيمت‌ها، نحوه توزيع منابع حاصله و ساز و کار اجرايي و مالي حاکم بر لايحه. با عنايت به اهميت طرح تحولات اقتصادي در تيرماه 1387 مجلس شوراي اسلامي نيز به صورت خاص در موضوع ورود پيدا کرده و اقدام به تشکيل کميسيون ويژه تحولات اقتصادي کرد. از جمله موضوعات اساسي مورد بحث در اين کميسيون نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي بود. اين موضوع از پيچيده‌ترين و حساسترين موضوعاتي بود که از سال 1387 تا زمان اصلاح قيمت‌ها در 28 آذرماه سال جاري از منظرهاي مختلف بررسي شد. بطورکلي ديدگاه هاي 15 عضو کميسيون ويژه در طي5/1 سال بررسي موضوع (6 ماه قبل از ارائه لايحه و يک سال بعد از ارائه لايحه) بر محورهاي ذيل استوار بود:

1.تعدادي از اعضاء کميسيون بر تقدم اصلاحات غيرقيمتي بر اصلاحات قيمتي تأکيد داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اينکه، اصلاحات قيمتي بايد با شيب کندي شروع شود بلکه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غيرقيمتي بايد آغاز شده باشد.

2.تعدادي ديگر از نمايندگان به اصلاحات قيمتي در بخش‌هاي خاصي از جمله بخش کشاورزي حساسيت ويژه‌اي داشتند و معتقد بودند که با عنايت به وضعيت خاص بخش، اصلاحات قيمتي در آن بايد با تأخير معنا داري نسبت به ساير بخش‌ها آغاز شود.

3.درخصوص سياست هاي بازتوزيع گروهي به سياست هاي بازپرداخت مستقيم و نقدي به خانوارها اعتقاد نداشتند و اينگونه استدلال مي‌کردند که اصلاحات بايد با شيب کند، شروع شود و منابع حاصله صرف ايجاد، تکميل و آماده‌سازي زيرساخت هاي کشور شود. تقريباً مشابه آنچه که در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه در کشور مورد توجه واقع شده بود.

4.درخصوص مديريت منابع مالي حاصله نيز ديدگاه غالب آنان تمرکز وجوه در بودجه سنواتي و بررسي سالانه منابع و مصارف در مجلس شوراي اسلامي در چارچوب فرايندهاي معمول بودجه‌اي بود.

استدلال دولت در مقابل اين ديدگاه ها چه بود؟

ديدگاهي که نمايندگان دولت در تمامي جلسات از آن دفاع مي کردند بر محورهاي ذيل استوار بود:

1.اصلاحات قيمتي و غيرقيمتي بايد براي تمامي حامل ها و بخش ها بطور همزمان، با امکان اعمال تبعيض ميان بخش‌ها صورت پذيرد.

2.اصلاحات قيمتي بايد در 2 يا 3 گام صورت گيرد و برخورد تدريجي با آن باعث افزايش هزينه‌هاي اصلاحات در کشور خواهد شد.

3.پرداخت مستقيم به خانوارها و توليدکنندگان خارج از بوروکراسي موجود دولت بايد محور سياست بازتوزيع باشد.

4.سهم دولت از يارانه‌ها بايد حداقل و سهم خانوارها به منظور جبران فشارهاي هزينه‌اي وارده به آنها بايد حداکثر باشد.

5.در هرگام اصلاحات قيمتي بايد بخشي از مجموع يارانه‌ها آزاد و بازتوزيع شود.

6.منابع حاصله بايد توسط صندوقي با اختيار کامل دولت مديريت شود، به گونه‌اي که درآمدهاي حاصله وارد فرايند معمول بودجه دولت نشود. البته نظارت بر صندوق مي‌تواند توسط دولت، مجلس و ساير نهادهاي قانوني کشور صورت پذيرد.

آيا با اين اختلاف ديدگاه ها بازهم هدف دولت در لايحه تأمين شد؟

با وجود ديدگاه هاي مختلف در جلسات، با تعامل مناسبي که بين نمايندگان دولت و مجلس برقرار شده بود و مباحث به دور از مسائل سياسي و عموماً در يک فضاي کاملاً کارشناسي مطرح مي‌شد با گذر زمان ديدگاه هاي طرفين بهم نزديک شد بگونه‌اي که لايحة پيشنهادي دولت با تغييراتي در متن ‌اوليه مورد تأييد اکثريت اعضاء قرار ‌گرفت. بدين صورت که فرايندهاي اصلاح قيمت در حاملهاي انرژي، مکانيسم‌هاي قيمت‌گذاري، سبد کالايي مشمول اصلاح قيمت و هدفمندي، مدل بازتوزيع پيشنهادي دولت در مواد مختلف لايحه به تأييد اعضاء کميسيون رسيد و به رغم اعمال تغييراتي در لايحه پيشنهادي دولت، همچنان شاکلة اصلي قانون حفظ شد. اگرچه اختلاف در نحوة مديريت منابع حاصل از قانون منجر به جلساتي طولاني بين طرفين شد و دراين خصوص بارها رؤساي دو قوه نيز در جلسات مشترکي ديدگاه‌هاي خود را ارائه نمودند. اما در نهايت ساز و کار ارائه شده در ماده (15) قانون مورد توافق طرفين قرار گرفت. به گونه‌اي که براساس اين ساز وکار دولت اجازه يافت سازماني با ماهيت شرکت دولتي بنام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها تشکيل و وجوه حاصل از اجراي قانون را پس از واريز به خزانه، عيناً پس از وصول و کسر سهم دولت از منابع حاصله (موضوع ماده (11) قانون) بطور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اهداف و تکاليف مقرر در مواد (7) و (8) قانون در اختيار سازمان قرار دهد.

آيا در تعيين قيمت حامل هاي انرژي که در اولين روز آغاز اجراي قانون اعلام شد، مجلس هم نقشي داشت؟

موضوع قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي از مهم‌ترين مباحث جلسات کميسيون ويژه بود وحتي در يکي از جلسات اعضاء کميسيون، وارد موضوع قيمت گذاري شده و براي تمامي حامل ها قيمت تعيين کردند. از جمله قيمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبيعي 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب شد و مقرر گرديد که در متن قانون به دولت پيشنهاد شود که با مذاکرات انجام گرفته توافق شد که قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي که به دلايل مختلف داراي ماهيت اجرايي بوده و بصورت تقنيني نبايد به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود.

نهايتاً درماه هاي پاياني سال گذشته و سالجاري پس از تصويب نهايي لايحه دولت و تبديل آن به قانون، مجدداً موضوع شيب اصلاحات قيمتي و ميزان قيمت‌ها از موضوعات اساسي کارگروه هاي تخصصي بود و سناريوهاي قيمتي مختلفي در شرايط و حالت هاي متفاوت تهيه شد که بسياري از اين سناريوها در جلسات متعددي با افراد صاحبنظر ارائه و ديدگاه هاي آنها در خصوص سناريو ها اخذ مي‌شد.

البته براي قيمت گذاري مجلس الزامات قانوني تعيين کرد. در بند (الف) ماده (1) قانون: قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت با احتساب هزينه‌هاي مترتب (حمل و نقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) حداقل معادل 90 درصد قيمت فوب خليج فارس باشد.

*بند (ب) ماده 1 قانون: قيمت فروش داخل گاز طبيعي بايد بگونه‌اي تعيين شود که حداقل معادل 75‌درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض گردد. مطابق تبصره بند مذکور مصارف گاز طبيعي براي خوراک واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال معادل 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس خواهد بود.

*بند (ج) ماده يک و ماده (3) قانون: ميانگين قيمت فروش داخلي برق، آب و کارمزد جمع‌آوري و دفع فاضلاب به گونه‌اي تعيين خواهد شد که معادل قيمت تمام شده آن‌ها باشد.

*تبصره (1) ماده (1) قانون و تبصره (2) ماده (3) قانون: دولت مجاز است درخصوص قيمت‌هاي برق، گاز طبيعي و آب و با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت‌هاي ترجيحي اعمال کند.

*تبصره (3) ماده (1) قانون: قيمت‌هاي سال پايه بايد بگونه‌اي تعيين شود که منابع حاصله حداقل معادل يکصد هزار ميليارد ريال (کف) و حداکثر معادل دويست هزار ميليارد ريال (سقف) باشد.

*مواد (4) و (5) قانون: دولت موظف شده است، نسبت به هدفمندکردن يارانه گندم، آرد، نان و ساير کالاها و خدمات اساسي اقدام کند.

گفتيد مجلس با آنکه الزاماتي را براي نحوة قيمت گذاري تعيين کرد اما تعيين قيمت حامل ها همچنان به عهده دولت بود، حال دولت درتعيين قيمت حامل ها چه اساس و معيارهايي را در نظر گرفت؟

پس از تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس شوراي اسلامي و تبديل آن به قانون يکي از سوالات مهم و اساسي درخصوص اجراي قانون اين بود که روش قيمت گذاري چگونه باشد و نحوه اصلاحات قيمتي (که براساس قانون مقرر شده بود بتدريج و طي 5 سال به مرحله اجرا درآيد) در چند مرحله و با چه شيبي اجرا شود. از همان ابتداي طرح لايحه هدفمندکردن يارانه ها يکي از محورهاي اصلي که بحث ها و بررسي هاي کارشناسي زيادي برروي آن صورت گرفت همين موضوع نحوه قيمت گذاري و اصلاحات قيمتي بود.

اولين و ساده ترين روش، اصلاح قيمت ها در طي 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قيمت‌نهايي (90 درصد فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب و ماليات و عوارض) بود. نظر به اينکه مجموع يارانه پرداختي کشور (پنهان و آشکار) براي حامل هاي انرژي درحدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود در صورت انتخاب اين روش، نظر مجلس محترم مبني بر اصلاح قيمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان براي سال اول حاصل مي‌شد. از تبعات انتخاب اين روش مي‌توان طولاني نمودن دوره اصلاحات قيمتي و لاجرم ايجاد انتظارات تورمي بيشتر، عدم تحقق برخي از اهداف اصلي نظير صرفه‌جويي در مصرف حامل ها بدليل کشش پذيري قيمتي برخي از حامل هاي انرژي در قيمت هاي پايين عدم تناسب ميزان حمايت نقدي با شوک‌هاي قيمتي و... اشاره کرد. لذا جمع‌بندي کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام هاي اصلاح قيمتي هزينه‌هاي اجراي طرح خصوصاً آثار غيرواقعي و غيرمستقيم (انتظارات تورمي) کاهش و در مقابل ميزان و سرعت تحقق اهداف نيز بيشتر خواهد بود.

اما آنچه که بايد دقت کرد آن است که اين به معناي 20 درصد اصلاح قيمت موجود در هر سال نبود چرا که با اين روش دهها سال طول مي کشيد تا به قيمت فوب برسيم. ضمن اينکه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قيمتي تا فوب بود نه 20 درصد قيمت جاري. براي مثال قيمت گازوئيل در حال حاضر 165 ريال و قيمت فوب با هزينه هاي مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قيمتي يعني 20 درصد 600 تومان که 120 تومان مي شد.

دولت اعتقاد به کاهش گام هاي اصلاح قيمت به 2 يا 3 گام داشت که مي توانست طي 5 سال صورت گيرد و همچنين اعتقاد داشت که گام اول بايد گامي موثر باشد. دلايل زيادي در اين خصوص وجود داشت يکي از آنها کوتاه کردن مسير و کاهش انتظارات تورمي هر ساله، جلوگيري از تغييرات در برنامه بدليل تحولات سياسي کشور، واکنش مصرف کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه هاي قيمتي بالا، ايجاد چتر حمايتي مناسب با منابع ايجاد شده و نوسانات شديد قيمت نفت در بازار جهاني از مهم ترين اين دلايل بود.

علاوه بر اين مورد که از الزامات قانوني بود، دولت چه ملاحظات ديگري که در قانون هم نيامده اما براي اجراي علمي و دقيق تر قانون مي بايست در نظر مي گرفت درتصميم گيري ها و سياستگذاريهاي خود لحاظ کرد؟

اتفاقاً سوال خوبي است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات ديگري از جمله معيارهاي فني، کشش هاي قيمتي ملاحظات درآمدي، آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي، ملاحظات اجتماعي و محدوديت هاي ناشي از قيمت هاي موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف روبرو بود که ؟ مورد بررسي عميق و کارشناسي قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضيح مي دهم.

يکي از متغيرهايي که در فرآيند قيمت گذاري حامل ها بايد به آن توجه مي شد، ملاحظات فني بود. منظور از ملاحظات فني، امکان جايگزيني حامل هاي انرژي با يکديگر بود. لذا رعايت نرخ جانشيني فني از مهم ترين معيارهاي مورد نظر در قيمت‌گذاري حامل هاي مذکور بوده است. براي مثال کارشناسان معتقد بودند که قيمت هر متر مکعبCNG بايد حدود 70-60 درصد قيمت هر ليتر بنزين باشد. قيمت هر ليتر نفت کوره بايد حدود 70 درصد قيمت نفت گاز باشد. نفت سفيد و گازمايع بايد در يک محدوده قيمتي قرار گيرند. در قيمت‌گذاري گاز مايع و CNG به جانشيني آنها بايد توجه کرد. قيمت گاز طبيعي حداکثر بايد به ميزان 2/2 برابر قيمت برق تعيين شود در غير اين صورت مصرف‌کنندگان با توجه به معيارهايي نظير ميزان انرژي حرارتي، امکان دسترسي و... ترغيب مي‌شوند که تقاضاي خود را به سمت مصرف برق متمايل کنند.

موضوع ديگر کشش هاي قيمتي بود به اين معني که مصرف هر حامل انرژي مشابه هر کالاي ديگري در واکنش به قيمت تغيير مي کند. موضوع اساسي ميزان اين تغيير و يا بعبارت ديگر کشش قيمتي بود. در اين خصوص سريهاي زماني موجود بدليل اينکه تاکنون چنين اصلاحات قيمتي وسيعي صورت نگرفته بود، نمي‌توانست برآورد دقيقي از ميزان کشش قيمتي را در اختيار کارشناسان قرار دهد. ولي در هرحال در تعيين قيمت نسبي حامل ها مي‌بايست بدان توجه مي‌شد. لذا در اين خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد.

همانگونه که در الزامات قيمت‌گذاري نيز عنوان شد، يکي از ملاحظات مهمي که در قيمت‌گذاري حامل هاي انرژي بايد بدان توجه مي‌شد. تأمين درآمد200-100 هزار ميليارد ريالي از اصلاحات قيمتي در سال پايه بود. از طرف ديگر چون درآمدهاي حاصله بايد ميان بخش‌هاي سه گانه خانوار، توليد و دولت بازتوزيع مي‌شد لذا برآورد دقيق درآمد از موضوعات اصلي ملاحظات قيمت‌گذاري بود. از آنجا که درآمد ايجاد شده معادل حاصل ضرب قيمت پيشنهادي در مقدار مصرف برآوردي (پس از اصلاح قيمت) است لذا تعيين اينکه در هر قيمت ميزان مصرف به چه ميزاني خواهد بود (کشش قيمتي تقاضاي حامل مربوطه) و سپس درآمد جديد حاصله که مي‌تواند در چارچوب قانون بين خصوصاً خانوارها وتوليدکنندگان توزيع شود به چه ميزان است از سوالات اساسي کارشناسان بود.

مسئله ديگر بررسي آثار اصلاح قيمت ها بر متغيرهاي کلان اقتصادي بود، از جمله ملاحظات اساسي در اين خصوص، ميزان تأثير اصلاحات قيمتي بر متغيرهاي نرخ رشد‌اقتصادي، سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ اشتغال و ضريب جيني(توزيع درآمدها) بود. در همين راستا از مدل‌هاي علمي مختلفي نظير جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومي (CGE) و نهايـتاً الگـوي برنامـه‌ريزي مـالي يا FP (Financiad programing) جهت بررسي آثار مختلف اقتصادي از جمله آثار قيمتي استفاده شد.

همچنين از ابتدا تمامي کارشناسان در دولت به اين امر واقف بودند که مدل هاي موجود قدرت پيش‌بيني اندکي براي اين نوع اصلاحات قيمتي دارند و اين موضوع حتي در جلسة مشترکي که درمرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور تعدادي از اساتيد اقتصاد برگزار شد، مورد تاکيد قرار گرفت. به همين دليل تيم کارشناسي دولت معتقد بود که بيان نتايج حاصل از اين مدل ها درجامعه (بدليل محدوديت‌ها و دقت پايين آنها) به مصلحت نبوده و مي‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمي در جامعه شود.

البته در بين 3 روش مذکور، الگوي FP و تعادل عمومي بر مدل داده- ستانده ترجيح داده شد و نهايتاً مطالعات کارشناسي دولت با استفاده از اين مدل ها- نه با اتکاء به نتايج کمّي بلکه با تکيه بر روند متغيرها- صورت پذيرفت. اگرچه اجماع نظرات کارشناسي از روش هاي غالب تصميم گيري در اين موارد بود.

توجه به ملاحظات اجتماعي قيمت هر حامل انرژي از جمله موضوعات اساسي بود که بايد در قيمت‌گذاري به آنها توجه مي‌شد. به عنوان مثال قيمت فوب خليج‌فارس نفت سفيد و بنزين تقريباً يکسان است. لذا منطقاً از لحاظ فني قيمت اين دو حامل بايد معادل يکديگر تعيين مي‌شدند اما بايد توجه کرد که در ايران بيش از 90 درصد مصرف نفت سفيد در بخش خانگي و عموماً در روستاها يا شهرهايي که فاقد گازطبيعي هستند، بوده و از نفت سفيد براي گرمايش و از گازمايع براي پخت و پز استفاده مي‌کنند. بنابراين برابري قيمت بنزين و نفت سفيد امکان‌پذير نبود، چراکه هزينه گرمايش خانوارهاي روستايي را به شدت افزايش مي‌داد. از طرف ديگر نفت سفيد جايگزين بسيار مناسبي براي نفت گاز و حتي قابل ترکيب با بنزين است. لذا فاصلة قيمتي شديد آن با گازوئيل نيز منجر به افزايش شديد مصرف آن و تغيير فن‌آوري مصرف موجود کشور از گازوئيل به نفت سفيد مي‌شد. از سوي ديگر تعيين قيمت‌ها در سطحي بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائي مي‌تواند، مشکلات زيست محيطي (نظير قطع درختان جنگل) را ايجاد کند.

علاوه بر اين، قيمت‌هاي موجود حامل هاي انرژي که از هيچ رابطه منطقي پيروي نمي‌کردند از محدوديت اساسي در اصلاح قيمت‌ها به شمار مي‌آمدند. به عنوان مثال قيمت‌هاي بين‌المللي بنزين و گازوئيل تقريباً معادل هم هستند اما قيمت‌هاي موجود حامل هاي مذکور (بنزين 1000 و 4000‌ريال، نفت گاز 165 ريال) مانع از اتخاذ سياست يکسان براي اصلاح قيمت اين حامل ها بود و در نهايت اينکه مي بايست به ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعيض ميان بخش هاي مختلف نيز توجه جدي مي شد. آستانه تحمل بخش‌ها و زيربخش‌ها، ظرفيت‌هاي موجود براي تغيير ساختارهاي توليدي و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نياز براي اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف سوخت، اهميت بخش‌ها از جهت تأمين مايحتاج ضروري و اساسي مردم و ميزان مصرف و... از جمله ملاحظاتي بود که در اعمال قيمت‌هاي تبعيضي در ميان بخش‌هاي مختلف لحاظ شد.

به عنوان مثال قيمت هر کيلو وات برق در بخش کشاورزي معادل 20 ريال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ريال تعيين شد و يا اينکه براي بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومي برون‌شهري، نرخ نفت گاز به صورت تبعيضي معادل 1500 ريال تعيين شد. در خصوص ساير بخش‌ها نيز به همين صورت عمل شد.

قبوض برق بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در حالي از روزهاي آينده به دست مردم مي‌رسد که اين بار، طراحي جديدي را تجربه مي کند.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان وزارت نيرو، اين قبوض به صورت ساده و شفاف بوده و هر مشترک به راحتي مي تواند با در نظر گرفتن ميزان مصارف درج شده بر حسب کيلووات ساعت در قبض خود، ميزان برق‌بهاي خود را محاسبه کند.

بر اساس مصوبه دولت، قيمت برق در 7 پله طراحي شده است که بر اساس آن، پله اول از 0 تا 100 کيلووات ساعت با قيمت 270 ريال، پله دوم از 100 تا 200 کيلووات ساعت با قيمت 320 ريال، پله سوم از 200 تا 300 کيلووات ساعت با قيمت 720 ريال، پله چهارم از 300 تا 400 کيلووات ساعت با قيمت 1300 ريال، پله پنجم از 400 تا 500 کيلووات ساعت با قيمت 1500 ريال، پله ششم از 500 تا 600 کيلووات ساعت با قيمت 1900 ريال و پله هفتم که مازاد بر 600 کيلووات ساعت است، با قيمت 2100 ريال محاسبه مي شود.

قبوض برق متناسب با هدفمندي يارانه‌ها

شکل ظاهري قبوض نيز در کليه نقاط کشور يکسان مي شود، صورتحسابها تا حد امکان ساده شده و پيچيدگي قبلي را به هيچ وجه نخواهد داشت، به نحوي که از درج موارد غيرضروري خودداري به عمل خواهد داد، شفاف سازي لازم در قبوض برق انجام شده؛ به نحوي که هر کس به راحتي مي تواند صورتحساب برق منزل خود را محاسبه کند.

صورتحسابهاي جديد ضمن اينکه به صورت تبعيضي- پلکاني محاسبه مي شود، ليکن در هر پله مازاد بر پله قبلي محاسبات انجام مي شود؛ در حاليکه در صورتحسابهاي قبلي در هر پله، قيمت و نرخ بر اساس کل پله محاسبه مي شد؛ اما هم اکنون تعداد پله ها نيز تا حد لزوم کاهش يافته است.

همچنين با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، صورتحساب بيش از 70 درصد مشترکان برق، کمتر از 4000 تومان و بيش از 90 درصد مشترکان برق کمتر از 7000 تومان افزايش خواهد يافت.

پيش بيني مي شود با اجراي هدفمندي يارانه ها مصرف کنندگان برق نسبت به صرفه جويي لازم بين حداقل 10 تا 15 درصد اقدام کنند که در اين صورت، مابه التفاوت صورتحسابهاي برق بيش از 70 درصد مشترکان، زير 3 هزار تومان و بيش از 90 درصد مشترکان زير 6 هزار تومان افزايش خواهد يافت، ضمن اينکه نرخها به نحوي است که هر چه صرفه جويي بيشتري در مصرف انجام شود، نرخ ميانگين صورتحساب کاهش خواهد يافت.
 
در ماه‌هاي گرم در مناطق مختلف کشور، همچنان صورتحسابها بر اساس تعرفه هاي گرم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 صادر و مناطق کشور به پنج منطقه تقسيم بندي شده است.

جدول قيمت هاي جديد انواع نان صنعتي مورد توافق وزارت بازرگاني و انجمن نان هاي صنعتي و ماشيني را منتشر شد که براساس آن ، کاهش قيمت انواع اين نان‌ها بين 12 تا 20 درصد مصوب شده است.

به گزارش مهر ، بعد از تصميم دولت مبني بر تعيين قيمت ملي براي گندم به نرخ 250 تومان و آرد 280 تا 300 تومان بسته به نوع سبوس آن، اگرچه قيمت انواع نان سنتي در بخش نانوايي هاي دولتي افزايش يافت، امان قيمت نان صنعتي که امروزه توانسته نظر بسياري از شهروندان را به خود جلب کند، رو به کاهش است.

بر اساس تفاهم‌هاي انجام شده از سوي وزارت بازرگاني با انجمن نان هاي صنعتي و ماشيني کشور و نيز انجمن نان هاي صنعتي استان تهران، قيمت انواع نان صنعتي توليدشده تحت عنوان نان سفيد، حداقل 12 و حداکثر 20 درصد کاهش را نشان مي دهد.

جدول قيمت‌هاي جديد و قديم انواع نان صنعتي

رديف	نوع  محصول	قيمت قبل(ريال)	قيمت جديد(ريال)
1	باگت فرانسوي ساده	4000	3500
2	ساندويچي فرانسوي کوچک	2000	1750
3	ساندويچي فرانسوي بزرگ	2500	2000
4	نان هات داگ	3000	2500
5	باگت معمولي	3000	2500
6	بربري فانتزي	5000	4000
7	نان همبرگري	2000	1750

با افزايش قيمت نان هاي سنتي ، هم اکنون رقابت ميان نان هاي سنتي و صنعتي براي جلب نظر بيشتر مشتريان شکل گرفته است که در نهايت ، حمايت از مصرف کنندگان و منفعت آنها را رقم مي زند.

در همين حال، هم اکنون راه براي توليدات کيفي و افزايش رقابت در ميان توليدکنندگان انواع نان نيز باز شده و اميد است که در آينده اي نزديک بتوان با يارانه غيرهدفمند 4 هزار ميليارد توماني نان در کشور خداحافظي کرد.