فرماندار بم گفت: بيش از 19 قسمت از ارگ قديم بم ظرف يکسال گذشته بازسازي و مرمت شده است.

به گزارش واحد مرکزي خبر ، حسين شايق گفت: تاکنون 100 ميليارد ريال براي اين بناي تاريخي هزينه شد که از اين مبلغ 20 ميليارد ريال کمک کشورهاي ژاپن و آلمان صرف خريد تجهيزات و مرمت يکي از برج ها شده است.

شايق با اشاره به صرف بخشي از اعتبارات فرهنگي استان به مرمت ارگ بم ، پيش بيني کرد براي تکميل بازسازي اين اثر تاريخي تا 10 سال آينده به 30 ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز است.

وي حصارهاي دوم ، سوم و جنوبي ، برج غربي و بيدارباش ، سربازخانه ، مساجد پيامبر و جامع چهارسوق و ده حجره بازار در مسير ورودي را از نقاط مرمت شده ارگ بم در يکسال گذشته دانست.

مسئول ميراث فرهنگي بم نيز با اشاره به فعاليت بزرگترين کارگاه توليد خشت در کنار ارگ قديم گفت: اين کارگاه روزانه بيش از 2 هزار قطعه خشت مورد نياز ارگ را تامين مي کند.

وي استفاده از الياف خرما براي چسبندگي و استحکام بيشتر خشت را از ويژگي هاي خشت توليدي اين کارگاه دانست.

ارگ تاريخي بم با بيش از 20 هکتار وسعت بزرگ ترين بناي خشت گلي جهان است که حدود 2 هزار و 200 سال قدمت دارد و تا حدود 180 سال قبل عده اي از اهالي بم در آن سکونت داشتند.

بازسازي ارگ تاريخي بم پس از زلزله ويرانگر سال 82 در برنامه زمانبندي 15 ساله آغاز و بخش هاي زيادي از آن تاکنون بازسازي شد.

مجموعه ارگ بم شامل شهر قديم، قلعه، عمارت پنج طبقه اي حاکم نشين ، سربازخانه، دو مسجد مربوط به دوره اسلامي و زورخانه است.

رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به آلودگي هواي تهران گفت:‌اين آلودگي بر روي اعصاب و قلب انسان تاثير مي‌گذارد.

مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران كه امروز يكشنبه در مجلس حضور يافته بود در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين در خصوص آلودگي هواي تهران گفت: اين آلودگي بر همه چيز تاثير دارد و براي سلامتي مضر است.

وي گفت: آلودگي هواي تهران بر هوش ، قلب ، مغز ، اعصاب و همه اعهضاي بدن تاثير منفي دارد.

وي كه از ناحيه بيني آسيب ديده است در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا آسيب بيني شما ناشي از آلودگي هواي تهران است ، گفت: اين آسيب ربطي به آلودگي هوا ندارد اما آلودگي هوا بر همه اعضاي بدن تاثير مي گذارد.

يوسف اسدي – خبرنگار جام جم آنلاين

معاون اداري و مالي سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: چارت سازمان از زمان تشكيل آن يعني سال 1372 تغيير پيدا نکرده است.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور دكتر حميد داودآبادي گفت: چارت سازمان از زمان تشكيل آن يعني سال 1372 تغيير پيدا نکرده است كه اين موضوع با توجه به افزايش ده برابري فعاليت هاي سازمان و نيز گسترش حوزه هاي فعاليتي آن فشار كاري مضاعفي را به كاركنان و كارشناسان اين سازمان وارد ساخته و ضمن ايجاد مشكلات جدي براي سازمان، موجب افزايش زمان پاسخدهي به استعلامات قضايي شده است.

دكتر داودآبادي افزود: با امضاي چارت جديد، تعداد پست ها تا حدي با حجم فعاليت هاي فعلي سازمان متناسب شده و معاونت هاي سازمان تثبيت و زير مجموعه ها و نيروهاي مورد نياز در ستاد و مراكز استان ها مشخص مي شوند.

وي افزود: اگرچه سازمان پزشكي قانوني كشور زمان و امكاني براي توسعه نيروي انساني و گسترش بيش از استاندارد نداشته است اما با اين وجود در چارت جديد سعي شده است در عين توجه به رفع مشكل جدي نيروي انساني - به ويژه در رده پزشكان و كارشناسان – به كوچك و كارا ماندن سازمان نيز توجه شود و لذا در چارت پيشنهادي به جاي پنج معاونت فعلي، سه معاونت پيش بيني شده است.

دكتر داودآبادي يادآور شد: با وجود آنكه تلاش براي تغيير چارت سازمان از سال 1384 آغاز شده اما متأسفانه چارت اصلاحي سازمان با وجود پيگيري هاي فراوان سازمان و حتي وزارت دادگستري و جلسات متعدد در سطح كارشناسان و مسئولان تاکنون امضا نشده است.

گفتني است ؛ سازمان پزشكي قانوني كشور از سال 1372 تشكيل شده است. اين سازمان در عرصه هاي پزشكي و باليني، آزمايشگاهي، آموزشي،‌ پژوهشي و تشريح فعال است كه حاصل اين فعاليت ها در بخش هاي فني صدور حدود 2.5 ميليون نظريه كارشناسي در سال مي باشد كه با لحاظ فعاليت هاي انجام شده در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي و نيز مركز تحقيقات، رشدي 1000 درصدي را نسبت به سال تشكيل آن نشان مي دهد. اين در حالي است كه چارت تشكيلاتي اين سازمان از زمان تأسيس تغييري نداشته است.

در جلسه امروز شوراي اسلامي شهر تهران ، افزايش 15 درصدي نرخ كرايه‌هاي تاكسي به تصويب رسيد.

به گزارش فارس، در جلسه امروز شوراي شهر نرخ جديد كرايه‌هاي تاكسي مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت با افزايش 15 درصدي نرخ‌ كرايه‌ها موافقت شد.

حداقل و حداكثر افزايش در نظر گرفته شده 11 و 19 است؛ اين نرخ‌ها بلافاصله بعد از موافقت فرمانداري تهران اجرايي خواهد شد.

خريد و فروش شهود در جلوي دادگاهها در دهه اخير به يک معضل تبديل شده به طوري که برخي سودجوياني که از عقوبت الهي ترسي ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پيشه خود انتخاب کرده و افراد بي گناه را با يک شهادت دروغ متهم مي کنند.

به گزارش مهر، آيت ‌الله محمد امامي کاشاني در يکي از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران به بحث شهود و کارشناسان قضايي اشاره کرد و گفت: خيلي ناله‌ها از کارشناسي هاي غلط و از حکمهاي غلط در دستگاه قضايي بلند است و اگر حکم پرونده‌اي غلط بود، آهش به دامان قاضي، دادرس، کارشناس و شهود آن پرونده بازمي‌گردد.

وي تاکيد کرد: دادگستري و دستگاه قضايي بايد ببيند و بداند که صدق در تمام امور نسبت به کار قضا ارزشمندتر است و دادگستري ما در عصر امام زمان بايد از صداقت و صراحت بي‌نظيري برخوردار باشد.

گفته هاي آيت الله امامي کاشاني در حالي بيان مي شود که در دهه اخير خريد و فروش شهود در جلوي دادگاههاي کشور به يک معضل تبديل شده به نحوي که حتي داد وکلا هم در آمده است. اين افراد که بعضا در دادگاههاي خانواده، کيفري و حقوقي نقش شاهد را ايفا مي کنند در بسياري از موارد حتي طرفين دعوا را نمي شناسند و تنها با يک شهادت يا قسم دروغ پول خود را از يکي از طرفين دعوا دريافت کرده و دادگاه را ترک مي کنند.

قضات در برابر شهود دروغگو بي تقصيرند

در همين رابطه حجت الاسلام کريمي معاون قضائي قوه قضائيه از دريافت پول توسط عده اي براي شهادت دروغ در محاکم قضائي خبر داد و افزود: وقتي عده اي اکنون در کنار دادگستري ها نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت دروغ مي دهند قاضي چکار مي تواند بکند.

وي افزود: وقتي مردم موازين اسلامي را زير پا گذاشته و شهود دروغگو را در دادگاه حاضر مي کنند و در دادگاه تجديد نظر هم باز شهودي ديگر به دروغ شهادت مي دهند قاضي چه کند. رسانه ها بايد مردم را آگاه کنند که قسم دروغ گناه کبيره است و با قسم دروغ ممکن است خون بيگناهي ريخته شود.

شهود دروغگو مسير پرونده را تغيير مي دهند

گلرخ افقهي وکيل پايه يک دادگستري از استان اصفهان در گفت و گو با مهر در مورد تاثير شهود در دادگاهها گفت: در بسياري از موارد مشاهده شده شهادت دروغ موجب اعدام يا حبس ابد يک زنداني شده است.

وي افزود: در يکي از شعب دادگاههاي انقلاب قاضي از شاهد مي خواهد قبل از شهادت وضو گرفته و تمامي آداب شهادت را رعايت کند و آنچنان مورد شهادت دروغ را براي شاهد بيان مي کند که حتي وکلا هم دچار اضطراب و دلهره مي شوند.

افقهي اظهار داشت: هر چند که دادگاه اصفهان براي ورود و خروج شهود قلابي کنترلهاي خاصي را قرار داده ولي بازهم شهود دروغگو در دادگاه حاضر مي شوند.

وکيل پايه يک دادگستري گفت: در يکي از پرونده هاي ازدواج يک شاهد به راحتي دستش را روي قرآن قرار داد و قسم خورد که مرد زنش را در خانه کتک مي زند در حالي که شاهد اصلا خانه اش دهها کيلومتر با اين خانواده فاصله داشته و هيچ نسبتي هم با زن و مرد نداشت.

نبود بانک اطلاعاتي دليل حضور شهود دروغگو در دادگاهها

افقهي افزود: بي اعتقادي به عواقب قسم دروغ، عدم کنترل و ثبت نام شهود در بانک اطلاعاتي از دلايل مهم حضور شهود دروغگو در دادگاه و تضعيع حقوق افراد در پرونده هاي حقوقي و کيفري مي شود.

قضات براي اثبات عدالت شهود وقت ندارند

عباسعلي رحيمي اصفهاني معاونت تنقيح، تدوين و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در مورد آسيب ظهور شهود دروغگو در دادگاههاي کشور گفت: بعد از انقلاب مصوب شد شهود به هر ميزان که بتوانند دعوا را اثبات کنند در پرونده تاثير گذارند ولي شاهد بايد عدالتش براي قاضي محرز شود.

وي افزود: امروز مشاهده مي شود قضات به دليل کم حوصلگي، بومي نبودن قاضي، تراکم پرونده ها و مدت زمان محدود براي رسيدگي به پرونده وقتي براي احراز عدالت، عدم سوء پيشينه و دروغگويي شاهد اختصاص  نمي دهند و تنها به اظهارات کتبي شاهد بسنده مي کند.

رحيمي اصفهاني تصريح کرد: قاضي بايد به وظايف قانوني و شرعي خودش در مورد شهود عمل کند که تفهيم اهميت قسم، شهادت و عواقب شهادت دروغ از مهمترين اين اقدامات است.

مشاور وزير دادگستري با اشاره به اينکه در محاکم قضائي جهان شهود جايگاه ويژه اي در پرونده هاي کيفري و حقوقي دارند اظهار داشت: قضات در دادگاههاي اروپا شاهد را ملزم مي کنند به خدا، دين و مقدساتي که به آن معتقد است براي اطمينان از صحت گفته هايش سوگند ياد کند و شاهد هم مي داند سوگند دروغ و رعايت نکردن قانون شهود چه عواقبي در بر دارد.

رحيمي اصفهاني اظهار داشت: در اروپا وقتي شاکي، متشاکي و شاهد وارد دادگاه مي شوند با فضايي غير از فضاي اداري، تجاري و مسکوني مواجه مي شوند و فضاي دادگاه، نوع پوشش قضات و وکلا و حتي چينش صندليها و رنگ آميزي دادگاه طرفين دعوا و شهود را تحت تاثير قرار مي دهد.

عدالت و صداقت شاهد بايد براي قاضي اثبات شود

مرتضي بختياري وزير دادگستري نيز با استماع اظهارات وکلا و کارشناسان حقوقي در مورد آفت شهود دروغگو در محاکم قضائي در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: حضور شهود در جايي لازم و ضروري است که دلايل پرونده براي اثبات گناه يا بي گناهي کافي نباشد و طرفين اعلام کنند در اين ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند.

وي افزود: صحت پاکدامني شهود نقش بسيار تعيين کننده اي در صدور حکم ايفا مي کند در حالي که شهادت دروغ غير از بارگناهي که براي شاهد به همراه دارد تاثير زيادي در حکم قاضي پرونده مي گذارد.

وزير دادگستري با اشاره به اينکه برخي سودجويان و افرادي که از عقوبت الهي ترسي ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پيشه خود انتخاب کرده اند گفت: محاکم بايد با حوصله و دقت بيشتر به دنبال عدله اي غير از شهود بروند و تنها در مواقعي که الزام به شاهد باشد با اطمينان از عدالت شاهد از اظهارات شهود استفاده کنند.

بختياري اظهار داشت: قضات بايد نقش شهادت شهود را در سرانجام و حکم نهايي پرونده با تاکيد به شهود توضيح دهند و آنها را عواقب اخروي و دنيوي شهادت دروغ شهود مطلع کنند.

توسعه تکنولوژي ضرورت حضور شهود را به حداقل رسانده است  

محمد اسداللهي وکيل پايه يک دادگستري استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آسيب شهادت دروغ در دادگاهها گفت: قانونگذار يکي از شرايط شهادت را عادل بودن شاهد عنوان کرده ولي اين عدالت را به صورت کامل تعريف نکرده است.

وي افزود: بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري و مدني بايد دادگاه نام و مشخصات شاهد را به طرف ديگر دعوا ارائه کند تا شخص مورد نظر در مورد سلامت و عدالت شخص شاهد تحقيق و بررسي کرده و اگر مشکل يا ايرادي را مشاهده کرد به دادگاه ارائه کند ولي متاسفانه اين قانون در دادگاهها اجرا نمي شود.

اسداللهي اظهار داشت: وقتي شاهد در دفتر دادگاه چند برگه را پر مي کند و مي رود و يا اينکه قاضي به جاي استماع شهادت به شاهد مي گويد گفته هايت را بنويس و برو ديگر چه توقعي داريد تا شهادت به درستي در دادگاهها اجرا شود و افراد بي گناه با يک شهادت دروغ متهم نشوند.

وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه سوگند شهود در جامعه اي صادق و کم آسيب بروز مي کند گفت: بايد قانونگذاران با توجه به وضعيت جامعه شرايط خاصي را براي شهادت شهود اتخاذ کنند به نحوي که الزام شهادت براي جرائمي که هيچ راهي جز شهادت شهود ندارند استفاده شود.

وي افزود: با توسعه علم و تکنولوژي در بسياري از پرونده ههاي کيفري مانند قتل و سرقت و... نياز کمتري به شاهد است و قانون در اين مورد بايد تنقيح شود.

شهادت شهود در قانون ايران حرف اول را مي زند

بهمن کشاورز رئيس اتحاديه کانونهاي وکلاي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه شهادت شهود در قانون جمهوري اسلامي به عنوان حکمي بين و شرعي محسوب مي شود گفت: ماده 1309 قانون مدني پيش از اين اثبات اسناد رسمي را با شهادت شهود خلاف دانسته بود که در تاريخ هشتم آبان ماه 1367 شوراي نگهبان اين قانون را خلاف شرع دانسته و شهادت شهود را بينه و شرعي حتي در اثبات اسناد رسمي اعلام کرد.

وي افزود: با اين قانون ديگر هيچ حرف و حديثي در حقانيت و تاثير گذاري اظهارات شهود در دادگاههاي کشور نداريم ولي اينکه آيا شاهد عادل است يا دروغگو با دادگاه است.

وکيل پايه يک دادگستري عقل، ايمان، صداقت، طهارت، عدالت و عدم دشمني با طرفين دعوا و عدم انتساب و خويشاوندي را بر اساس قانون از مهمترين دلايل شهود عنوان کرد و افزود: اين که بگوييم قضات سرشان شلوغ است و وقت ندارند و شاهد بدون احراز شرايط قانوني شهادت دهد کاملا غيرقانوني و غير شرعي است و ممکن است بيگناهي به اشتباه متهم شود.

به گفته کشاورز در اروپا دادگاهها بر اساس سيستم پرس آزمايي برگزار مي شود به نحوي که شاهد در محضر دادگاه، هيئت منصفه، شهود، وکيل و دادستان سوال و جواب مي شود و قاضي استماع مي کند و شاهد فرصتي براي دروغگويي يا تضاد گويي ندارد ولي در ايران تمامي سوالات را بايد قاضي سوال کند و در اين فاصله شاهد فرصتي کافي براي دروغ پردازي دارد.

رئيس اتحاديه کانونهاي وکلاي ايران بر اين عقيده است که در جامعه امروزي که دروغگويي براي امرار معاش افزايش يافته است نبايد پايه و اساس محاکم شهادت شهود باشد.

هر چند که گروهي از وکلا و حقوقدانان بر اين عقيده اند که در جامعه امروزي نبايد شهادت را رکن اصلي تصميم گيري در پرونده قرار داد ولي مي توان با اجراي صحيح قانون اين آسيب قضائي را رفع کرد به نحوي که قضات و دفاتر دادگاهها صحت و سلامت شاهد را بر اساس قانون ارزيابي کرده و مستمع اظهارات شهود باشند.

با توجه به اظهارات صدها وکيل در سراسر کشور بسياري از افراد بي گناه به دليل شهادت دروغ در زندانها به سر مي برند و اين هشداري است به دستگاه قضائي کشور تا اين آسيب مهم و جدي را براي احقاق حقوق مردم رفع کند.

 

يک مقام مسئول در سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان افزايش خودسرانه کرايه تاکسي‌ها در تهران در روزهاي اخير را غيرقانوني دانست و گفت: قرار است امروز شوراي شهر درباره ميزان افزايش نرخ تاکسي‌ها در اين شهر تصميم‌گيري کند.

سيد جواد احمدي در گفت و گو با مهر گفت: تصويب افزايش 10 تا 15 درصدي کرايه تاکسي مربوط به ساير نقاط کشور به جز تهران بوده و قرار است که امروز شوراي شهر تهران درباره ميزان افزايش نرخ تاکسي‌ها تصميم گيري کند.

مديرکل دفتر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان افزود: البته نرخهاي تعريف شده بايد رعايت شود و تاکسي داران نيز علاوه بر آن از مردم به بهانه هاي مختلف از جمله رند شدن نرخ مشخص شده، دريافت نکنند.

وي تصريح کرد: متولي نظارت بر تاکسي هاي شهر تهران، سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني تهران است که در اين سازمان، کميته انضباطي ويژه اي براي رسيدگي به تخلفات تدارک ديده شده است بنابراين اگر راننده تاکسي ها، نرخ هاي تعيين شده را رعايت نکنند، بايد به اين کميته سه نفره، پاسخگو باشند.

به گفته احمدي، مردم نيز بايد به برچسب هاي قيمتي نصب شده در تاکسي ها توجه داشته باشند. در زير اين برچسب، شماره تلفني براي رسيدگي به شکايات درج شده است. از سوي ديگر، شماره تلفن 124 نيز براي مردم قابل دسترس است و آنها مي توانند تخلفات را گزارش دهند، در اين صورت اگر تخلفي در مورد کرايه تاکسي ها به اين سامانه، اطلاع داده شود، اين سامانه اطلاعات را براي رسيدگي به سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني تهران ارجاع خواهد داد.

در روزهاي اخير برخي راننده تاکسي ها به خصوص راننده تاکسي هاي گردشي، اقدام به افزايش خودسرانه قيمت ها کرده اند که از نظر دولت، اين موضوع تخلف به شمار مي رود، ضمن اينکه در برخي تاکسي هاي خطي نيز به بهانه نداشتن پول خرد، کرايه اي بيش از رقم تعيين شده از مردم دريافت مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور درباره مشاغلي که شامل دور کاري مي شوند، گفت: مشاغل مطالعاتي، نظارتي وآنهايي که نياز به کار فکري داشته و احتياجي به حضور فيزيکي کارکنان نيست، شامل طرح دورکاري مي شوند.

لطف الله فروزنده در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت در پاسخ به اين سوال که چه مشاغلي و با چه کيفيتي شامل دورکاري مي شوند، اظهار داشت: براي اينکه محدوديتي ايجاد نشود، طبق بند 3 آيين نامه دورکاري به هر دستگاه با معيارهاي که دارد، اجازه مي دهيم تا مشاغل خود را از نظر دورکاري بررسي و نتايج کار را به ما اعلام کند.

وي افزود: بر اساس هدفي که مدنظر است، تمام مشاغل به يک صورت شامل دورکاري نمي شوند، بعضي از مشاغل 2 روز، برخي ها 3 روز و تعدادي هم تمام طول هفته دور کاري دارند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح کرد: به طور متوسط 20 درصد از هر دستگاهي بايد به صورت دورکاري مشاغل خود را تعريف کنند ولي بعضي ‌ها از دستگاه ها توانستند تا 50 ،60 درصد از مشاغل خود را به صورت دورکاري ارائه کنند. اما هدف گذاري بر اين است که تعداد بيشتري از مشاغل شامل دورکاري شوند.

فروزنده در ادامه گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني دولت درباره برنامه هاي دولت براي فراهم سازي زيرساخت هاي اجراي بهتر طرح دورکاري گفت: دور کاري تنها صرفاً شامل بحث کار الکترونيک نيست، دور کاري به 2 روش است، بعضي از کارها لزوماٌ بايد داراي امکانات الکترونيکي باشند، در نتيجه بايد مقدمات آن فراهم شود اما برخي از کارها نيازي به وسايل الکترونيکي ندارند.

وي تصريح کرد: مشاغلي که امکان آن فراهم شده است، دور کاري مي‌کنيم اما مشاغلي که حتماً نيازمند سيستم هاي الکترونيکي است، تا سيستم آن فراهم نشود، دورکاري نخواهيم کرد، ولي بخش اعظمي از مشاغلي که مطالعاتي، نظارتي و فکري هستند، نياز به سيستم ندارند، کار پروژه‌اي براي آنها تعريف مي‌شود. که کارمند کار را انجام و تحويل مي دهد، نوعي پاداش براي او در نظر گرفته مي شود و براساس عملکرد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

نخستين شرط حضور افراد معلول در جامعه مناسب‌سازي محيط شهري براي آنهاست و در قانون جامع حمايت از معلولان به آن اشاره شده است.

بر اين اساس همه دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي موظف شده‌اند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها، اماكن عمومي، معابر و وسايل خدماتي به گونه‌اي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره‌مندي معلولان مانند ساير افراد جامعه فراهم شود، اما متاسفانه در حال حاضر معلولان جز در بعضي از اين مكان‌ها از اين تسهيلات بي‌بهره‌اند؛ به گونه‌اي كه به جرات مي‌توان گفت در اغلب موارد ورود افراد معلول به بيشتر ساختمان‌هاي اداري غيرممكن است.

براي معلولان به عنوان افرادي با «توانمندي‌هاي ويژه» مناسب‌سازي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند، چرا كه معلولان بيش از آن كه نيازمند نگاه ترحم‌آميز ديگران باشند به فضا‌هاي مناسب شهري و اجتماعي نياز دارند، به همين دليل بايد مناسب‌سازي اماكن و معابر عمومي در اولويت قرار گيرد.

دور از انتظار نيست كه معلولان، شهري بدون مانع داشته باشند، البته براي رسيدن به اين هدف نبايد تنها به سازمان بهزيستي تكيه كرد. زماني‌كه صحبت از نهضت مناسب‌سازي به ميان مي‌آيد بايد تمام سازمان‌ها و نهادها، مناسب‌سازي را اولويت خود قرار دهند.

هرچند طي سال‌هاي اخير در برخي از مناطق اقداماتي براي مناسب‌سازي صورت گرفته است، با اين حال تا نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.

مجهز نبودن ساختمان‌ها به آسانسور براي حمل ويلچر و وجود پله‌هاي متعدد تنها بخش ناچيزي از نارسايي‌هاي محيطي و شهري براي حضور معلولان در جامعه است؛ در حالي كه در آيين‌نامه مناسب‌سازي محيطي اين گونه آمده است كه اصلاح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل بايد به گونه‌اي باشد كه افراد معلول بتوانند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون اعم از اماكن عمومي، معابر، محيط شهري و ساختمان‌هاي عمومي تردد كنند و از تسهيلات محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقلال فردي لازم بهره‌مند شوند، اما بيشتر معابر شهري فاقد اين تسهيلات براي عبور و مرور افراد معلول هستند و مناسب‌سازي محيط توسط سازمان‌هاي مسوول در حد بسيار محدود انجام شده است.

به گفته سرپرست سازمان بهزيستي كشور براساس آخرين بررسي‌ها در تابستان سال 89 ، ميزان امكان دسترسي افراد معلول به ساختمان‌ها و اماكن عمومي در سراسر كشور 27 درصد بوده است كه استان چهارمحال‌ و بختياري با كمترين ميزان‌11درصد، مناسب‌سازي اماكن و استان آذربايجان‌شرقي با بيشترين ميزان‌ 39 درصد و استان تهران نيز 24 درصد مناسب‌سازي اماكن و معابر شهري را به خود اختصاص دادند.

بيشترين ميزان مناسب‌سازي در دستگاه‌هاي دولتي و اماكن عمومي مربوط به مراكز بهداشتي ـ‌ درماني و كمترين ميزان مناسب‌سازي مربوط به اماكن و معابر شهري بوده است؛ همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران با 42 درصد بيشترين ميزان مناسب‌سازي و جهاد كشاورزي با 24 درصد كمترين ميزان مناسب‌سازي را به خود اختصاص داده‌اند كه در اين ميان سهم سازمان بهزيستي 39 درصد بوده است.

و سخن آخر اين كه ناخوشايند است در قرن بيست‌و‌يكم، با وجود پيشرفت‌هاي بي‌شمار بشر، دنيا هنوز براي افراد معلول هموار نيست.

شمار زيادي از معلولان همچنان با موانع زيادي به شكل اقدامات تبعيض‌آميز، نگرش‌هاي ناشي از ناآگاهي و موانع مختلف ديگر در برابر فعاليت در بيرون از خانه مواجه هستند كه آنان را از مشاركت كامل در فعاليت‌هاي زندگي بازمي‌دارند.

آدم بودن به اين نيست كه من دو پا ندارم و تو دو پا داري. گفتيم آدم بودن يعني چشم‌هاي من، چشم‌هاي تو، دست‌هاي تو، دست‌هاي من. گفتيم اينجا ايران است و آرمان زندگي در شهر بدون پله. گفتيم پله‌ها را بايد برداشت، حتي اگر در ذهن آدم‌ها باشند. خنديديم به موانع، به مشكلات، به همه نه نمي‌توانيد ها...

صندلي‌هاي چرخدار و عصاهايمان را برداشتيم و همراه آن دوست‌هايي كه هم دو دست داشتند و هم دو پا و هم روح‌هايي بلند، رفتيم. رفتيم ميان آدم‌ها و گفتيم زندگي به همين آساني است. زندگي معلول و غيرمعلول ندارد. به همه مسوولان و اصحاب رسانه، معلم‌ها، به همه رهگذرهايي كه از كوچه باور مي‌گذشتند، بله به همه آدم‌ها گفتيم زندگي نه يك اتفاق كه يك هنر است و اين يعني باور!12 آذر روز جهاني معلولان بهانه‌اي است تا يادي از بزرگ‌ترين اقليت جهان كنيم؛ يادي از مشكلاتشان، توانايي‌هايشان، خوشي‌ها و دغدغه‌هايشان.

معلولان بزرگ‌ترين اقليت غيرنژادي در جهان هستند كه با جمعيتي بالغ بر 650 ميليون نفر قريب به 10 درصد جمعيت جهان را شامل مي‌شوند. براساس آماري كه سازمان بهداشت جهاني (WHO)ارائه مي‌دهد از هر 10 كودك يكي معلول به دنيا مي‌آيد يا اين‌كه بعد‌ها به علت حادثه معلول مي‌شود. يكي از مفاهيم گزارش سازمان بهداشت جهاني مي‌تواند اين باشد كه احتمال معلوليت براي تمام افراد جامعه بر اثر حوادث غيرمترقبه وجود دارد.

كنوانسيون جهاني حقوق معلولان

شايد سازمان ملل خيلي دير به فكر حقوق اين قشر عظيم از مردم دنيا افتاده است، ولي به هرحال اين اتفاق افتاد و كميته‌اي كه در طول سال‌هاي 2001 تا 2006 ميلادي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل براي اين منظور در نظر گرفته شده بود، با انجام ساعت‌ها مطالعه و جلسات متعدد، سرانجام در دسامبر سال 2006 مطابق با دهم فروردين 1386 كنوانسيون به روي ملت‌ها گشوده شد.كنوانسيون بين‌المللي حقوق معلولان در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده است كه مطابق آن، دولت‌هاي عضو متعهد مي‌شوند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم برخوردار باشند و بر اين اساس، دولت‌ها در تمام دنيا موظف به حمايت از حقوق آنها هستند. حق دسترسي به اطلاعات و مناسب‌سازي سازه‌هاي محيطي، ارتقاي آگاهي، آموزش و حق دسترسي به آن، تكنولوژي آموزشي و توانبخشي، حق زندگي، دفاع از امنيت جسمي هنگام خطر از جمله درگيري‌هاي نظامي، فوريت‌ها و حوادث طبيعي، رهايي از بهره‌كشي و خشونت دفاع از موجوديت فردي و بهينه كردن زندگي مستقل فرد معلول به منظور مشاركت اجتماعي و آموزش مهارت‌هاي حركتي، ارائه خدمات بهداشتي و برخورداري از تامين اجتماعي مناسب از جمله بيمه‌هاي بهداشتي (درمان)، عمر و تمهيد تغذيه مناسب و اشتغال از جمله مواردي هستند كه از حقوق مسلم و بشردوستانه بوده كه اين حقوق عام و جهانشمولند.

معلولان در ايران

در ايران هم حدود 3 ميليون نفر از جمعيت كشور را معلولان تشكيل مي‌دهند كه از اين تعداد فقط يك ميليون و 200‌هزارنفرشان توسط سازمان بهزيستي كه تنها متولي امور آنها در كشور است، شناسايي شده و از اين تعداد هم تنها نيمي از آنها از خدمات اين سازمان بهره‌مند شده‌اند.

لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان نيز بعد از نزديك به 2 سال پس از تصويب كنوانسيون توسط سازمان ملل در آذر 87 ، همزمان با روز جهاني معلولان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اكنون بعد از گذشت 2 سال از اين الحاق به گفته رئيس انجمن حمايت از حقوق معلولان، هيچ پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در حوزه معلولان به چشم نمي‌خورد كه متاثر از الحاق ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان باشد. علي همت محمودنژاد در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به اين‌كه بجز امضاي كنوانسيون هيچ اتفاق خاصي صورت نگرفته است، مي‌گويد: هرچند در خصوص بيمه مكمل و پرداخت هزينه شهريه دانشجويان معلول رشد داشته‌ايم اما همچنان حضور اجتماعي معلولان به كندي صورت‌مي‌گيرد.

محمودنژاد مي‌افزايد: با اين‌كه مجلس الحاق به كنوانسيون را تصويب كرده، اما تاكنون حتي يك ريال هم براي اجراي كنوانسيون بودجه در نظر گرفته نشده است.رئيس انجمن حقوق معلولان همچنين با ابراز نگراني از كم بودن مستمري معلولان كه كمتر از 32 هزار تومان در ماه براي هر معلول است، مي‌افزايد: حتي همين مستمري اندك را تنها 300 هزار نفر از يك ميليون و 200 هزار معلول شناسايي شده دريافت مي‌كنند.وي همچنين معتقد است بايد سازمان بهزيستي مسكن مهر معلولان را از مسكن مهر دولتي جدا كرد، چرا كه بيشتر معلولان حتي توان پرداخت وام‌هاي بلند مدت مسكن مهر دولتي را هم ندارند.

اشتغال معلولان

اين‌كه اشتغال هر فرد موجب استقلال اقتصادي او مي‌شود، قابل كتمان نيست. داشتن شغل به شخص هويت و تشخص اجتماعي بخشيده و در او‌ اعتماد به نفس به وجود مي‌آورد، اما متاسفانه تعداد زيادي از معلولان به‌رغم گذراندن دوره‌هاي تحصيلات عالي و كسب دانش و مهارت لازم نمي‌توانند به اشتغال مناسب برسند و ميزان بيكاري ميان معلولان 2 برابر بيكاران عادي است.هرچند براساس قانون، دولت موظف است حداقل 3 درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني و كارگري) دستگاه‌هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند را به افراد معلول واجد شرايط اختصاص دهد، اما در عمل اين قانون اجرا نمي‌شود. براساس اين قانون بايد حداقل 60 درصد از پست‌هاي سازماني، اپراتور تلفن دستگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم‌بينا و معلولان جسمي ـ حركتي واگذار شود. اين در حالي است كه به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران نه تنها اين قوانين در بخش دولتي اجرا نمي‌شود، بلكه در بخش خصوصي هم معلولان با مشكلات عديده‌اي براي يافتن شغل مواجه هستند. محمود نژاد با اشاره به اين‌كه دولت متعهد است حق بيمه كارفرمايي 2هزار تا 2500 معلول را پرداخت كند، گفت: اين رقم فقط تعداد محدودي از معلولان را شامل مي‌شود و فراگير نيست.

نكته: در ايران‌ حدود 3 ميليون نفر از جمعيت كشور را معلولان تشكيل مي‌دهند كه از اين تعداد فقط يك ميليون و 200 هزارنفرشان توسط سازمان بهزيستي شناسايي شده و از اين تعداد تنها نيمي از آنها از خدمات اين سازمان بهره‌مند شده‌اند‌

پرداخت حداقل 5 درصد جبران عدم كارايي معلولان از سوي بهزيستي يكي ديگر از قوانيني است كه به درستي اجرا نمي‌شود و مدت محدود (11 ماه) آن باعث انتقاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران شده است. به گفته محمودنژاد اگر قرار است از فرصت‌هاي شغلي حمايت شود چرا اين مدت را محدود به 11 ماه مي‌كنيم. وي مي‌افزايد: بهزيستي تعهد پرداخت جبران عدم كارايي معلولان را كامل اجرا نمي‌كند. به اعتقاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان، ادامه چنين اقداماتي باعث از بين رفتن انگيزه كارفرمايان در پرداخت بموقع حقوق معلولان مي‌شود.اما داستان فقط به عدم حمايت دولت ختم نمي‌شود، بلكه كارفرمايان نيز با بي‌انصافي از معلولان بيگاري مي‌كشند و به رغم پرداخت حقوقي كمتر از قانون كار، رسيد و امضايي برابر با اين قانون از معلول دريافت مي‌كنند. براساس قانون وزارت كار حداقل حقوق 303 هزار تومان است. متاسفانه قانون‌هاي خاص معلولان كارگر در كشور ما وجود ندارند و اين افراد مجبورند در صورت يافتن شغل در سايه ترس از اخراج در برابر بي‌عدالتي‌هايي كه به آنها مي‌شود، سكوت كنند.

ازدواج معلولان

به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در سال گذشته 205 زوج معلول از طريق اين انجمن با يكديگر ازدواج كرده‌اند كه اين آمار در بين سازمان‌هاي غيردولتي دنيا بي‌نظير است. اگرچه ازدواج معلولان را بايد به فال‌نيك گرفت، اما نبايد فراموش كرد كه اين امر خود بر لزوم فراهم كردن شرايط مناسب براي اين گروه تاكيد دارد و مسوولان و نهاد‌هاي ذي‌ربط بايد زمينه‌هاي لازم براي تامين مسكن و اشتغال اين گروه را فراهم كنند. اگرچه هم‌اكنون سازمان بهزيستي بعد از ازدواج به زوج‌هاي معلول 600 هزار تومان كمك مالي مي‌كند و سالانه يك‌سري واحدهاي مسكوني توسط بهزيستي ساخته مي‌شود، اما اين امر پاسخگوي نياز معلولان نيست و آنها بيش از هر چيز به يك شغل مناسب براي امرار معاش نياز دارند؛ شغلي كه چرخ زندگي را بچرخاند.

در طول سال، برنامه‌هاي مختلفي از سوي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي براي ازدواج و ترويج ‌آن در جامعه انجام مي‌شود، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه ازدواج فقط مخصوص افراد سالم و توانا نيست و افراد معلول هم نياز به همدم و همراهي براي زندگي مشترك خود دارند. متاسفانه نه تنها در روز ملي ازدواج، بلكه طي سال هم كمتر توجهي به ازدواج معلولان از طرف سازمان‌هاي مختلف نمي‌شود.

مشكلات تردد معلولان

اقشار مختلف معلولان به‌دليل داشتن شرايط خاص جسماني قادر به استفاده از انواع گوناگون وسايل نقليه نيستند و در زمينه حمل ‌و نقل همچنين رفت و آمد در سطح شهرها نيازهاي ويژه‌اي دارند كه محتاج رسيدگي و توجه بيشتري هستند.بنابراين تا وقتي تمامي وسايل نقليه عمومي شهري مانند اتوبوس، مترو، تاكسي‌ها، ماشين‌ها و... مناسب‌سازي‌ شوند لازم است از وسايل اياب و ذهاب مخصوصي براي تردد استفاده كنند. اما اكثر اوقات ماشين‌ها و سرويس‌هاي مخصوص معلولان كه براي استفاده معلولان مناسب‌سازي‌ شده به علت بروز برخي مشكلات فعاليت نمي‌كنند يا فعاليت شان تا مدت‌ها به تعويق مي‌افتد.

سال گذشته سرويس‌هاي بهزيستكار كه مخصوص اياب و ذهاب معلولان هستند به علت كمبود سهميه بنزين حدود 4 ماه فعاليت نداشتند و اكثر معلولاني كه مشكلات جسمي و حركتي حادتري دارند چندين ماه خانه‌نشيني پيشه كردند و فقط براي انجام امور بسيار ضروري از منزل خارج مي‌شدند، در صورتي كه يكي از نيازهاي مهم و حياتي بشر حضور اجتماعي است، لذا انزوا و خانه‌نشيني مانع بروز استعدادهاي فردي شده همچنين كاهش روحيه شاد زيستن و اميدواري افراد را در پي خواهد داشت.

البته اين مشكل بعد از پيگيري‌هاي فراوان توسط گروه‌هاي مختلف معلولان بالاخره حل شد و سرويس‌ها به فعاليت‌شان ادامه دادند، اما متاسفانه هنوز هم شاهد وجود بسياري مشكلات و معضلات در ناوگان حمل‌ و نقل معلولان هستيم و هنوز هم معلولاني داريم كه گاهي به‌دليل دردهاي بسيار جسماني و گاهي مناسب نبودن وسايل اياب و ذهاب، در خانه ماندن را به حضور اجتماعي ترجيح مي‌دهند.

مشكلات معلولان در جامعه بسيار بيشتر از آن است كه در بالا آمد، اما مهم‌تر از همه آنچه در ارتباطات اجتماعي با معلول بايد در نظر گرفت، اين نكته است كه ارتباط با آنها بايد همراه احترام باشد و از ترحم به ايشان دوري گزيد. به ياد داشته باشيم آنچه توانايي را مي‌سازد، اراده است و اراده اگر بخواهد جاري شود، هيچ بهانه‌اي نمي‌شناسد.

الهام طباطبايي / جام جم

معاون حقوقي سازمان ثبت احوال 42 مزيت كارت‌هاي هوشمند ملي جديد را اعلام كرد.

به گزارش فارس، محسن كرمي گفت: اولين ويژگي كارت ملي هوشمند شناسايي هويت افراد است كه به اين منظور ابتدا در زمان ثبت‌نام، اطلاعات صاحب كارت روي كارت ثبت مي‌شود. اين اطلاعات شامل مشخصات هويتي مثل نام، نام خانوادگي، تاريخ و محل تولد و موارد اين چنيني است به اين ترتيب فرد با ارائه كارت خود در همه شرايط قابل شناسايي الكترونيكي است كه اين امر از بروز تقلب جلوگيري مي‌كند.

به گفته محمد ابراهيم طريقت مجري طرح كارت ملي هوشمند نيز اصلي ترين ويژگي اين كارت تصديق هويت از طريق اعلام حقيقت است كه از طريق معماري كه روي اين كارت انجام شده در فضاي سايبر ميسر است.تصديق هويت با استفاده از عكس و اطلاعات بيومتريك مانند اثر انگشت يا عنبيه كه به صورت الكترونيكي در كارت ثبت شده‌اند، حاصل مي‌شود.

امضاي ديجيتال

بنابراظهار مجري طرح كارت ملي ، امضاي ديجيتال موجود در كارت ملي هوشمند نيز با رسميت بخشيدن به قراردادها و درخواست هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ، از ايجاد فرصت انكار جلوگيري مي كند.

كارت هوشمند ملي و هدفمندي يارانه‌ها

به گفته كرمي، يكي از كاركردهاي كارت ملي هوشمند در خصوص واريز يارانه‌هاي نقدي است و از آنجا كه اين كارت به پايگاه اطلاع رساني كشور متصل و از طريق كد ملي قابل بررسي است باعث مي شود همه از يارانه برخوردار شده و از تكرار و از قلم افتادگي جلوگيري مي‌كند.

شناسنامه‌هاي رايانه‌اي

معاون حقوقي ثبت احوال معتقد است يكي از اقدامات سازمان ثبت احوال در سال‌هاي گذشته طرح شناسنامه‌ هاي رايانه‌اي است. اين طرح از سال 84 براي افراد زير 15 سال اجرايي شده و از سال 89 براي تمام كساني كه به دليل عكس دارد كردن، خدشه دار شدن شناسنامه و ساير دلايل خواستار دريافت شناسنامه جديد هستند ، صادر شده است . در اين شناسنامه هاي جديد به جاي ثبت دستنويس از تايپ كردن استفاده شده و به جاي الصاق عكس از عكس اسكن شده استفاده مي شود.

كيفيت برتر كاغذ اين شناسنامه‌هاي جديد در كنار استفاده از لامينيت در آن از ويژگي هايي است كه از جعل، سوء استفاده و خدشه دار شدن پيشگيري كرده و قابليت‌هاي امنيتي آن را افزايش مي‌دهد.

به گفته كرمي ، به دليل محدوديت در توليد شناسنامه‌هاي جديد به دليل كمبود چاپگر مخصوص كه وارداتي است در حال حاضر امكان اعلان عمومي وجود ندارد ، ولي افرادي كه براي تعويض شناسنامه به ثبت احوال مراجعه مي‌كنند مي توانند از شناسنامه‌هاي رايانه‌اي استفاده كنند.

42 ويژگي كارت ملي هوشمند

محمد ابراهيم طريقت مجري طرح كارت ملي ويژگي هاي كارت ملي هوشمند را به شرح زير بر مي شمرد:

1- تصديق هويت

2- شناسايي در حوزه ديجيتال

3- امكان تصديق هويت براساس رمز عبور

4- رمزنگاري و بيومتريك، به صورتي كه هم كارت، هم صاحب كارت و هم سيستم بهره برداري بتوانند دو به دو يكديگر را تصديق هويت كنند.

5- امكان امضاي ديجيتال

6- امكان پردازش اطلاعات

7- امكان تغيير اطلاعات پس از صدور

8- امكان پشتيباني از كاربردهاي مختلف

9- امكان افزودن كاربرد جديد پس از صدور

10-امكان دسترسي مختلف و به صورت كاملاٌ امن

11- امكان استفاده از كارآمدتر از خدمات دولت الكترونيك

12- انتخابات الكترونيكي

13- سلامت الكترونيك با محوريت وزارت بهداشت

14- واريز يارانه نقدي

15- خدمات شهروند الكترونيكي

16- توزيع عادلانه فرصت ها

17- كاهش هزينه هاي دولت و مردم

18- كيف پول الكترونيكي

19- مشاهده اطلاعات گواهينامه رانندگي توسط پليس

20- دسترسي 24 ساعته به اطلاعات

21- جلوگيري از انكار در قراردادها

22-تسهيل روند دوركاري

23- فراگيربودن در سطح كشور در ارائه خدمات در حوزه سايبربرپايه وهويت ديجيتال

24- استفاده به عنوان كارت هوشمند سوخت

25- ارائه خدمات فراگير دولت الكترونيكي

26- طراحي و پياده سازي سيستم مديريت هويت

27- گذرنامه الكترونيكي

28- بسترسازي براي ارائه خدمات در محيط

29- انجام خدمات شهروندي

30- طبقه بندي ارائه خدمات براساس ملت ايراني و غيرايراني

31- افزايش امنيت

32- به روزرساني و تكميل اطلاعات فعلي سازمان ثبت احوال

33- افزايش قدرت كشور براي مديريت بحران

34- سيستم زير ساخت كليد عمومي

35- سيستم مديريت كارت

36- سيستم خدمات پس از صدور

37- تجارت الكترونيك و تدوين قوانين آن

38- استفاده به عنوان سيم كارت تلفن همراه

39- تراشه و سيستم عامل پيشرفته و مدون كارت

40- زير ساخت هاي حقوقي و قانوني كارت

41- تدوين و تصويب دقيق قوانين و حقوق متقابل شهروند و دولت، شهروند و بنگاه هاي تجاري و شهروند با شهروند

42- حفظ حريم شخصي افراد

وزير كشور تاكيد كرد: تردد اتباع بنگلادشي به ايران بايد از سوي مسوولان اين كشور ساماندهي شود.

به گزارش ايسنا، مصطفي محمد نجار در ديدار با سفير بنگلادش در تهران بر تعميق و گسترش روابط اقتصادي و سياسي تهران ـ داكا تاكيد كرد.

وزير كشور با بيان اينكه همكاري دو كشور در سطح بين المللي بسيار مناسب است، تصريح كرد: بايد در گسترش مناسبات همه جانبه تلاش‌هاي بيشتري صورت بگيرد.

محمد نجار به پيگيري ايران در جهت تسهيل در رفت و آمد اتباع بنگلادش اشاره و اظهار كرد: جلسات مشترك مي‌تواند در جهت قانونمند كردن تردد اتباع، گام موثري باشد كه رايزني‌هاي لازم در اين زمينه با وزارت خارجه انجام شده است.

عبد الستار سفير بنگلادش در تهران نيز در اين ديدار ضمن قدرداني از اقدامات جمهوري اسلامي ايران در ساماندهي اتباع خواستار رفع مشكلات برخي اتباع اين كشور كه به صورت غيرقانوني به ايران سفر كرده اند،شد.

سفير بنگلادش همچنين خواستار افزايش ديدارها ميان وزراي كشورو توسعه مناسبات در همه زمينه‌ها شد.

مجري طرح کارت ملي هوشمند با اعلام اينکه اين کارت 42 مزيت دارد ، گفت: امکان استفاده از کارت هوشمند ملي به عنوان سيم کارت تلفن همراه وجود دارد.

محمد ابراهيم طريقت در گفتگو با مهر افزود: تصديق هويت، شناسايي در حوزه ديجيتال، امکان تصديق هويت براساس رمز عبور، رمزنگاري و بيومتريک به صورتي که هم کارت هم صاحب کارت و هم سيستم بهره برداري بتوانند دو به دو يکديگر را تصديق هويت کنند از امکانات اين کارت است.

به گفته رئيس سازمان ثبت احوال ، کارت هوشمند ملي از سال 1390 توليد و توزيع مي شود.

وي امکان امضاي ديجيتال، پردازش اطلاعات، تغيير اطلاعات پس از صدور و پشتيباني از کاربردهاي مختلف را از ديگر امکانات اين کارت عنوان کرد و افزود: امکان افزودن کاربرد جديد پس از صدور، انتخابات الکترونيکي، سلامت الکترونيک با محوريت وزارت بهداشت، واريز يارانه نقدي، دسترسي 24 ساعته به اطلاعات و گذرنامه الکترونيکي نيز جزو کاربردهاي کارت هوشمند ملي است.

طريقت گفت: استفاده به عنوان سيم کارت تلفن همراه و مشاهده اطلاعات گواهينامه رانندگي توسط پليس نيز جزو خدمات کارت هوشمند ملي است.

وزير مبارزه با مواد مخدر افغانستان از وجود 10ميليون معتاد در کشورهاي همسايه و منطقه خبر داد.

به گزارش مهر، زرار احمد مقبل در ديدار با دکتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت گفت: کشورهاي منطقه براي برداشتن اين معضل از راه پيشرفت خود بايد تفاهمنامه همکاري امضاء کنند.

وي افزود: معضل مواد مخدر در شرايط فعلي ديگر يک پديده افغاني نيست. اين معضل بسياري از کشورهاي منطقه را درگير خود کرده است.

 

وزير بهداشت با اشاره به تربيت پليس و ايجاد محکمه قضايي اختصاصي براي مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گفت: حمله شوروي سابق به افغانستان علاوه بر خسارات فراوان اقتصادي تمام زيرساخت‌هاي قانونمند اين کشور را از بين برده و تا سر پا شدن کشوري قانونمند به زمان بيشتري نياز داريم.